التعاون الدولي: محفظة التمويل التنموي بين مصر وإيطاليا تسجل 82 مليون يورو
سجلت محفظة التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة.
إلى جانب ذلك يعد برنامج مبادلة الديون أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
ووفق بيان، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية إدموندو تشيريللي، وذلك على هامش مشاركتها بالقمة الإيطالية الأفريقية فى روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفى مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعظيم العلاقات مع الجانب الإيطالي والبناء على العلاقات التاريخية والممتدة على مدار العقود الماضية،
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة بين مصر وإيطاليا على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتى تم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات.
وأكدت المشاط، حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أبرز محاور الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والجانب الأوروبي، في إطار مبادرة فريق أوروبا التي تُحدد شكل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين منذ إطلاقها عام 2020، في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وانعكاسها على جهود التنمية.
أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027.
وقالت المشاط، إن مبادرة فريق أوروبا تضم العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.
واستعرضت المشاط الآليات والأدوات التي يتم من خلالها تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكست إيجابًا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.
وأضافت أنه فى إطار تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص وستفتح آفاقا أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.
وتحدثت المشاط، عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي أطلق في يوليو ٢٠٢٢ بهدف تمويل المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال التمويلات التنموية والمختلطة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص.
