أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة، تسعى من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية والوكالات الأممية، البناء على ما تحقق بالفعل لتعظيم الأثر التنموي وزيادة البرامج المنفذة لتلبية أولويات الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة.
واستهلت وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسيَّة في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعيّ المصريّ، وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعيَّة، وذلك بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.
ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وجهاز شئون البيئة، تعزيز بيئة التصنيع المحلي وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الشمسية في عملية التسخين الصناعي، وذلك من خلال البرنامج المصرى لتعزيز كفاءة المحركات الصناعية IMEEP بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار والذى يشجع على استخدام أنظمة المحركات الموفرة للطاقة فى القطاع الصناعى ومدى الفوائد التقنية والمالية والبيئية لتحسين كفاءة الأنظمة التى تعمل بالمحرك الكهربائي وتسريع دخول السوق للمحركات الموفرة للطاقة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة والتجارة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج المنفذ يأتي ضمن جهود الشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، بما يعزز استخدام الطاقة النظيفة في عملية التصنيع ويحفز جهود العمل المناخي، اتساقًا مع أولويات التنمية الوطنية وجهود الدولة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، إن المنظمة تعمل على تلبية احتياجات مصر فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل لتعزيز كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، موضحًا أن من خلال البرنامج المُنفذ في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تمكنت من تدريب 142 خبيرًا وفني طاقة و13 مؤسسة صناعية في الإسكندرية حتى الآن.
ومن خلال البرنامج تم تدريب 300 من المستخدمين النهائيين في قطاع الصناعة والموردين وخبراء تحسين أنظمة المحركات، وتطوير 20 ألف ورشة، وإجراء عمليات تدقيق تفصيلية لكفاءة المحركات في 40 شركة بالاستعانة بخبراء حاصلين على تدريب من منظمة اليونيدو، وذلك في ضوء محوري التنمية الاقتصادية الشاملة والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة. ويعزز المشروع أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، والهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة.
ويستهدف أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، تسليط الضوء وإبراز نماذج من برامج التعاون الإنمائي والمشروعات المنفذة على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية، وتقييم النتائج المحققة في ضوء الشراكة بين الجانبين.
