التعاون الدولي: مجمل تمويلات القطاع الخاص خلال 3 سنوات بلغ 7 مليارات دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويلات الخارجية، وتعطي تلك التمويلات مساحة كبيرة للنمو في مختلف القطاعات، كما تستفيد الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة وشركات المخاطر من تلك التمويلات أيضاً.
وكشفت خلال الحفل السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية بلغ مجمل التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 7 مليارات دولار، كما استفادت الكثير من البنوك من تلك التمويلات والكثير من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك إلى جانب التمويلات التنموية الموجهة للجهات الحكومية لتمويل المشروعات التنموية المختلفة، وقد حدث هذا التطور الكبير في التمويلات التنموية رغم الظروف العالمية آنذاك الخاصة بجائحة كوفيد ومن أبرز التمويلات تلك التي تم توجيهها لمشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات الصوامع ومشروعات محطات المياه.
وقالت إن تلك التمويلات لا تمثل أي عبء أو زيادة على الدين الخارجي للدولة لأنها طويلة الأجل ويتم سحبها بشكل تدريجي ويتم السداد أيضاً خلال عملية السحب وتشهد تنافس كبير بين مختلف دول العالم للحصول على مثل تلك التمويلات منخفضة التكاليف.
وقالت ‘ن الوزارة تقوم كل 5 سنوات بتحديث استراتيجيتها مع جهات التمويل العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتمثل تلك التحديثات ضرورة لتغير أولويات الدولية وبناء على تلك الاستراتيجية تأتي التمويلات.
ولفتت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر حفذت العديد من المؤسسات على المساهمة في تمويل القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لم تكن هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، تُمول القطاع الخاص ولكن بعد الإصلاحات الهيكلية التي تمت في قطاع الطاقة قامت “جايكا” بالتعاون لأول مرة مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وتحدثت عن استراتيجية المناخ 2050 التي أطلقتها مصر وأنها تحمل الكثير من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكل تلك القطاعات يتم ترجمتها لمشروعات قابلة لمشاركة القطاع الخاص، وقد عملت مختلف الوزارات على وضع تلك الاستراتيجية لطرح رؤية الدولة في التحول للمشروعات الخضراء.
وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي في قمة المناخ، كانت فيما يخص مساندة الدول المتقدمة لتحويل الدول النامية إلى الاقتصاد الأخضر، وكان الهدف هو تحويل تلك التعهدات الدولية إلى أرض الواقع وتم إنشاء منصة “نوفي بالتعهدات”.
وأضافت أنه تم ترشيح مشروعات من خطة مصر 2050 لطرحها على تلك المنصة من أجل تمويلها عبر وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل تلك المشروعات الخضراء، ويمكن للقطاع الخاص أن يشارك في منصة “نوفي” لكي يحصل على تمويلات دولة خضراء أيضاً.
وكشفت أن الوزارة تعمل على إعداد منصة موحدة للكشف عن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية لسد الفجوة المعلوماتية لدى القطاع الخاص حول فرص التمويل الدولية المتاحة لشركات القطاع الخاص في مصر.
وأضافت أن البنك الأفريقي للتنمية سوف يعقد اجتماعه السنوي في مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سوف يعقد اجتماعه في مصر في سبتمبر المقبل، وسوف تمثل كل تلك الاجتماعات فرصاً جيداً لتوفير الفرص التمويلية للقطاعين العام والخاص في مصر.
من جهته
قال عبد الله الإبياري رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن المجلس اتخذ مؤخراً قراراً بتغيير اسم الجمعية ليصبح الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحيث يراعى الاسم الجديد اهتمام الجمعية وجميع أنشطتها باستثمارات رأس المال المخاطر التي تمثل أهمية قصوى لدعم الاقتصادات الناشئة، كما قامت الجمعية بتغيير علامتها التجارية أيضاً لبدء مرحلة جديدة.
ولفت إلى اهتمام الجمعية بالتعليم حيث تقوم الجمعية بعقد 3 دورات سنوياً بواقع 25 متدرب لكل دورة كما سيتم إطلاق برنامج جديد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في يونيو المقبل بهدف دعم التعليم وتخريج كفاءات جديدة في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
وأضاف أن منظمة AVKA لاستثمار رأس المال المخاطر في أفريقيا، سوف تعقد اجتماعها السنوي في مصر وسوف تشارك الجمعية وترحب باستقبال طلبات المشاركين، حيث يضم الاجتماع مدراء استثمار باستثمارات تبلغ نحو 1.3 تريليون دولار، ومن الجيد أن ينعقد هذا الاجتماع خلال العام الحالي.
ومن جانبه قال وائل زيادة رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، إن هناك حالة من عدم التفاؤل تسود جميع الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في مصر، بينما يرى أن التحديات التي تواجه السوق المصري لا بد لها من نهاية، مؤكداً أن مشكلة أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة يمثلان أكبر التحديات أمام شركات الاستثمار المباشر.
وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد مرحلة تحول وإعادة هيكلة كبيرة، كما أن شركات الاستثمار المباشر تمر بثلاث مراحل وهي مرحلة تكوين المحفظة ثم الإدارة ثم التخارج، وقد شهد عام 2008 وعام 2012 أعلى نسبة تخارج بنحو 80% من السوق ولابد من المرور بتلك المراحل لخلق فرص جديدة.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تسارع في تغير السياسات الاقتصادية، داعياً إلى النظر للأوضاع في مستقبلها بشكل أكثر تفاؤلاً وسوف يتم الحديث عن تلك الفترة وكم كانت تحمل الكثير من التحديات وكذلك الفرص.
