التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يرتفع 7% إلى 5.5 مليار يورو العام الماضي
ارتفع التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 7% إلى 5.5 مليار يورو العام الماضي مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021.
ووفق بيان التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ناقش اللقاء سبل دعم وزيادة الاستثمارات الالمانية في مصر حيث عرض وزير التجارة والصناعة قائمة المشروعات الاستثمارية المستهدفة والتي اعدتها وزارة التجارة والصناعة وعددها ١٥٢ مشروعا وكذلك الحوافز التي ستقدمها الدولة للشركات الأجنبية وبخاصة الالمانية ، وقد أكد الوزير الالماني على اهتمام وزارته والجهات التابعة لها بالترويج لتلك المشروعات داخل أوساط مجتمع الأعمال الالماني .
كما استعرض اللقاء خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ومضاعفة الأرقام المحققة علما بأن الصادرات السلعية المصرية إلى ألمانيا قد تخطت حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الأقتصادية الثنائية بين البلدين.
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري بفعاليات الاحتفال الذي نظمته ألمانيا بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تدريب المديرين و10 سنوات على بدء استفادة مصر من البرنامج.
أكد الوزير في كلمته الافتتاحية- التى القتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء- أن البرنامج يمثل نموذجا ناجحاً للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا كما يعكس مستوى الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البرنامج مثّل على مدار عشر سنوات جسرا للتواصل بين القاهرة وبرلين، وكذا بين الشعبين المصري والألماني وبين الصناعة المصرية والصناعة الألمانية.
وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية وقوة التعاون الثنائي بين البلدين وتأثيره على الأفراد ومجتمعي الأعمال واقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار 10 سنوات في تخريج عدد كبير من المديرين المصريين المتميزين والذين ساهموا بصفة أساسية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وذلك بالاستفادة من الخبرات الصناعية الألمانية الكبيرة.
وأشار سمير إلى البرنامج ساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من خلال برنامج تدريب المديرين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري والألماني على حد سواء.
