قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنظيم قواعد واشتراطات تصدير السكر، بموجب القرار رقم 325 لسنة 2026، الذي يقصر عمليات التصدير على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، بعد تحديدها من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
نُشر القرار في العدد رقم 183 من «الوقائع المصرية»، مستنداً إلى أحكام قانون الاستيراد والتصدير والقرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تصدير السكر يقتصر على الفائض
تسري القواعد الجديدة على تصدير جميع أنواع السكر، على أن تحدد الكميات المسموح بتصديرها وفقاً لاحتياجات السوق المحلية والبيانات والتقييمات الفنية المرتبطة بالمعروض والمخزون.
تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية حصر وتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق، تمهيداً لتحديد الكميات التي يمكن تصديرها دون التأثير على توافر السكر محلياً أو المخزون الاستراتيجي.
موافقة وزير الاستثمار شرط للتصدير
ألزم القرار المصدرين بالحصول على موافقة كتابية صريحة من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل البدء في إجراءات تصدير السكر.
تُصدر الموافقة استناداً إلى المكاتبات الرسمية الواردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الكميات الفائضة، إلى جانب ما يعرضه قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ربط التصدير باحتياجات السوق المحلية
تربط القواعد الجديدة السماح بتصدير السكر بتوافر احتياجات السوق المحلية أولاً، على أن يقتصر التصدير على الكميات التي تثبت الجهات المختصة وجود فائض منها.
يستهدف القرار تنظيم حركة صادرات السكر بما يوازن بين استمرار التجارة الخارجية والحفاظ على الإمدادات المحلية، مع مراعاة مستويات المعروض والمخزون الاستراتيجي واحتياجات المستهلكين.
