تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
يأتي ذلك بفعل تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3310 جنيهات، واختتم التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 20495 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3749 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2812 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2187 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 26240 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسواق الذهب تعرضت لحالة من الغموض في نشر الأسعار أمس، مع غلق وكالة الجواهرجية، وسوق الذهب الخام.
أضاف، وفى ظل التعتيم والتضارب والغموض استطاع تطبيق آي صاغة نشرالأسعار من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مستخدمين طريقة جديدةى في التسعير، من خلال البيانات المتوفرة لدى المنصة، بنسبة خطأ لم تتجاوز 5%.
أشار، إمبابي، إلى أن التوترات الجيوسياسية أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية يوم الجمعة الماضية، عقب توجيه أمريكا وبريطانيا ضربة جوية للحوثيين في اليمن.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس الماضي، حيث كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي على أساس سنوي في ديسمبر، ما يعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي 7 سنوات، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنحو 4 مرات، كانت الأولى في نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، في حين كان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولا إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، بينما الخفض الثالث فقد كان في أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، ليبلغ إجمالي خفض قيمة الجنيه بنحو 70% منذ عام 2016.
