Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

وزيرة الإسكان تكشف تفاصيل قانون تنظيم السوق العقارية الجديد

تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أداء المطورين العقاريين ومتابعة جداول تنفيذ المشروعات ومدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه المشترين، إلى جانب تأسيس اتحاد للمطورين يتولى تصنيف الشركات وفق ملاءتها المالية وحجم أعمالها، بحسب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي.

وقالت وزيرة الإسكان، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة»، إن القانون المرتقب يتضمن محورين رئيسيين، أولهما إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان، وتتولى الرقابة على المطورين العقاريين ومراجعة البرامج الزمنية للمشروعات ومدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء، فيما يتمثل المحور الثاني في تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين لتصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها وقدراتها على تنفيذ المشروعات.

قانون تنظيم السوق العقارية يحدد حقوق المشترين والمطورين

يستهدف مشروع القانون وضع عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، بما يضمن حماية حقوق المشتري والمطور على حد سواء، ويكون ملزماً للطرفين، مع منح العميل الحق في فسخ التعاقد واسترداد كامل المبالغ المسددة دون خصم، إلى جانب توقيع غرامة على المطور حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروع، بحسب وزيرة الإسكان.

ويمثل هذا التوجه تحولاً في آليات تنظيم السوق العقارية، من الاكتفاء بتسجيل المطورين وتصنيفهم إلى فرض رقابة على التنفيذ الفعلي للمشروعات ومواعيد التسليم، مع وضع ضمانات تعاقدية تحمي المشترين من تأخر الشركات أو إخلالها بالتزاماتها.

حسابات مصرفية مستقلة لمشروعات التطوير العقاري

بدأت الحكومة إعداد مشروع القانون خلال العام الحالي، في أعقاب تصاعد شكاوى تأخر تسليم الوحدات وتعثر بعض المشروعات العقارية، مع طرح مقترحات لتأسيس اتحاد مهني للمطورين وتصنيف الشركات وربط استخدام حصيلة بيع الوحدات بمعدلات التنفيذ.

وتضمنت التصورات السابقة للقانون فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة مدفوعات العملاء، مع ربط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية والبرنامج الزمني للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات لحماية حقوق المتعاقدين والتعامل مع المشروعات المتعثرة.

القطاع العقاري والتشييد والبناء يمثلان 20% من الناتج المحلي

تأتي التحركات الحكومية لتنظيم السوق العقارية في وقت يمثل فيه قطاعا التطوير العقاري والتشييد والبناء نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 10% للتطوير العقاري ونسبة مماثلة للتشييد والبناء، بحسب وزيرة الإسكان، ما يعكس أهمية وضع إطار تنظيمي يحافظ على استثمارات القطاع ويحد من مخاطر تعثر الشركات وتأخر تسليم المشروعات.

إنشاء صندوق استثمار عقاري بأصول المجتمعات العمرانية

بالتوازي مع إعداد قانون تنظيم السوق العقارية، تدرس وزارة الإسكان إنشاء صندوق استثمار عقاري يضم معظم أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع بحث إمكانية قيده في البورصة المصرية أو تأسيسه كصندوق مغلق، بحسب وزيرة الإسكان.

وقالت راندة المنشاوي إن عدداً من البنوك سيشارك في الصندوق المقترح، على أن تخضع الأصول المقرر ضمها لعمليات تقييم لتحديد قيمتها الاستثمارية وآليات الاستفادة منها.

ويستهدف الصندوق تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحويلها إلى محفظة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات العمرانية.

ولم تكشف وزيرة الإسكان عن القيمة التقديرية للأصول المستهدف ضمها إلى الصندوق، أو أسماء البنوك المشاركة، أو موعد تأسيسه، كما لم تتضح بعد آلية الطرح المحتملة في البورصة المصرية، وما إذا كانت ستتم من خلال طرح وثائق الصندوق للمستثمرين أم عبر هيكل استثماري آخر.

توسيع التمويل العقاري ليشمل مشروعات الإيجار التمليكي

في إطار خطط توسيع مصادر التمويل العقاري، تدرس وزارة الإسكان مع البنك المركزي إدخال التمويل العقاري في مختلف قطاعات الإسكان دون استثناء، بما يشمل مشروعات الإيجار التمليكي، وفق تصريحات وزيرة الإسكان.

وتستهدف الخطوة توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل طويل الأجل، وإتاحة آليات تمويل متنوعة للراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمختلف أنظمة الإسكان.

وزيرة الإسكان: تعثر بعض المطورين لا يعني وجود فقاعة عقارية

رفضت وزيرة الإسكان وصف ما يشهده السوق العقارية المصرية بأنه فقاعة عقارية، معتبرة أن التحدي يرتبط بتعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وليس بأزمة تشمل القطاع بأكمله.

وأوضحت أن الجهات الحكومية تعمل على حصر المشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بمشاركة جهات متعددة من الدولة، مشيرة إلى أن عددها قد يصل إلى عشرات المشروعات، دون تحديد رقم نهائي أو نسبة للتعثر حتى الآن.

امتداد فترات السداد إلى 12 عاماً يضغط على المطورين العقاريين

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن القطاع العقاري واجه تحديات مرتبطة بتمويل المشروعات على فترات زمنية طويلة، بعدما امتدت آجال السداد في بعض المشروعات إلى 10 و12 عاماً، وهو ما فرض ضغوطاً على التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

ولفتت إلى أن عدداً من المواطنين اتجهوا خلال عام 2024 إلى شراء وحدات عقارية بغرض الاستثمار وإعادة بيعها لاحقاً، مستفيدين من توقعات ارتفاع الأسعار وتحقيق مكاسب رأسمالية، ووصل الأمر لدى بعضهم إلى شراء وحدتين أو أكثر لهذا الغرض.

لكن اتجاه الشركات العقارية إلى تمديد فترات السداد غيّر حسابات المستثمرين، إذ أصبح المشتري الجديد يفضل في حالات كثيرة شراء الوحدة مباشرة من المطور، مستفيداً من أنظمة السداد طويلة الأجل، بدلاً من شرائها من مستثمر سبق له التعاقد عليها.

وبحسب وزيرة الإسكان، ساهم تعثر بعض المشترين في إعادة بيع وحداتهم، بالتزامن مع استمرار التزاماتهم المالية تجاه المطورين، في ظهور ضغوط داخل السوق العقارية، لكنها لا تعني أن القطاع يمر بفقاعة عقارية.

الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار