هيئة التنمية الصناعية تكشف تفاصيل طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
يمنح المستثمرين فترات سداد تصل إلى 21 عاماً
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس حازم عنان، تفاصيل آلية طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، التي بدأت الهيئة تطبيقها ضمن الطروحات الجديدة، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين وتيسير الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية.
وأوضح، خلال مؤتمر عقدته وزارة الصناعة، أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين توجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، بدلاً من استنزاف جزء كبير من رأس المال في شراء الأراضي عند بدء المشروع.
النظام يربط التملك ببدء التشغيل
أكد عنان أن انتقال ملكية الأرض للمستثمر يرتبط بالبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين، ويحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي دون استغلال أو ما يعرف بـ”تسقيع الأراضي”.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، وتسريع دخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج.
فترات سداد تصل إلى 21 عامًا
أشار نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن برنامج السداد يمتد لفترة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مع إعادة تقييم القيمة المالية للأرض بنهاية العامين السابع والرابع عشر إذا لم يتخذ المستثمر قرار التملك خلال هاتين المرحلتين.
وأوضح أنه عند اتخاذ قرار شراء الأرض، يتم خصم جميع القيم الإيجارية التي سبق سدادها من إجمالي ثمن الأرض، على أن يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للفائدة البنكية المقررة.
حوافز للمستثمرين مع الحفاظ على الأصول
لفت عنان إلى أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين توفير آليات تمويل مرنة للمستثمرين، والحفاظ على الأصول العامة، بما يدعم التوسع الصناعي ويضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.
