مقابل عدم توريد الأسمدة المدعمة.. 7 شركات تسدد 175 مليون دولار للغاز
تستعد 7 شركات عاملة في إنتاج الأسمدة لسداد 175 مليون دولار مقدماً للحكومة المصرية، مقابل الحصول على إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل مصانعها بسعر جديد يرتفع بنسبة 50% عن السعر الحالي، وذلك اعتباراً من غد الاثنين ولمدة 45 يوماً، في إطار ترتيبات تستهدف ضمان استمرار الإنتاج والتزامات التصدير.
يلتزم كل مصنع بسداد 25 مليون دولار للحصول على كميات الغاز اللازمة للتشغيل، ضمن نسب خفض الإمدادات التي تحددها الحكومة، فيما بدأت الشركات بالفعل تحويل المبالغ المطلوبة إلى شركات الغاز الموردة، بحسب 3 مصادر حكومية ومصدرين بشركات أسمدة تحدثوا لـ«الشرق بلومبرج».
12.75 دولار سعر الغاز الجديد لمصانع الأسمدة
تأتي المدفوعات المقدمة ضمن اتفاق لرفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة مؤقتاً إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حالياً، لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين 16 نوفمبر.
يتيح الاتفاق للشركات تصدير كامل إنتاجها الحالي خلال الفترة نفسها، مع إعفائها مؤقتاً من توريد حصص الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة، فيما يستمر خفض إمدادات الغاز للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%.
يرى مسؤولون بشركات أسمدة أن السعر الجديد للغاز مقبول نسبياً، مع اقتراب أسعار اليوريا في السوق العالمية من 500 دولار للطن، بما يتيح هامش ربح محدوداً، ويساعد المصانع على استمرار التشغيل والوفاء بتعاقداتها التصديرية.
يمثل الغاز الطبيعي مدخلاً رئيسياً لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، إذ يُستخدم مادة خام ومصدراً للطاقة، ما يجعل توافره وسعره عاملين مؤثرين في تكلفة الإنتاج وقدرة الشركات على تلبية الطلب.
خفض إمدادات الغاز يضغط على مصانع الأسمدة
جاء الاتفاق بعد اجتماع عقده وزير الصناعة المصري خالد هاشم مع ممثلي شركات الأسمدة الخميس الماضي، لبحث زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، بهدف ضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدتها على الالتزام بعقود التصدير.
بدأت الحكومة المصرية مطلع نوفمبر تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى نحو 33% لشركات أبوقير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والمصرية للأسمدة اعتباراً من 8 نوفمبر.
فجوة الإنتاج والاستهلاك تزيد أعباء تدبير الغاز
تسعى الحكومة إلى الموازنة بين تكلفة استيراد الغاز واستمرار تشغيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك يقارب 6.2 مليار قدم مكعبة في الأيام العادية، ويرتفع إلى 7.2 مليار خلال ذروة الصيف، مع زيادة احتياجات محطات الكهرباء.
خفض إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً يوفر نحو 321 مليون دولار شهرياً، محسوبة على أساس تكلفة شراء الغاز، وفق تقديرات مسؤول حكومي.
تختلف تكلفة تدبير الغاز المستورد عن سعر توريده للمصانع؛ إذ تشمل الأولى شراء الشحنات ونقلها وإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما تخضع أسعار البيع للصناعة لترتيبات ومعادلات تسعير محلية.
مخزون الأسمدة المدعمة يكفي احتياجات المزارعين
على صعيد احتياجات المزارعين، يبلغ مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية نحو 400 ألف طن، ويكفي لأكثر من شهرين، بما يضمن عدم تأثر الكميات المخصصة لمنظومة الدعم بخفض إمدادات الغاز للمصانع.
يمثل المخزون أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، مع التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير.
تُلزم مصر شركات الأسمدة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنوياً للحكومة، لبيعها للمزارعين بأسعار مدعمة عبر الجمعيات الزراعية، في محاولة لخفض تكاليف الزراعة والحد من ارتفاع أسعار الغذاء.
