حسمت 4 شركات حديد سباق الحصول على الرخص الأربع الجديدة الأكبر لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بقيمة إجمالية تصل إلى 54.2 مليون دولار، ما يعادل نحو 2.9 مليار جنيه.
جاء ذلك بعدما أخطرت وزارة الصناعة الشركات الأربعة بالفوز المبدئي في عملية الترسية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمنصة لـ«العربية بيزنس».
قالت مصادر مطلعة إن قائمة الشركات الفائزة تضم مصر الوطنية للصلب ومجموعة العشري والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي، مشيرة إلى أن إجراءات الترسية ستُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.
أضافت أن قيمة الرخصة الواحدة تبلغ نحو 13.6 مليون دولار، بما يعادل 725 مليون جنيه، مع منح الشركات الفائزة تسهيلات تتضمن سداد القيمة على أقساط، والحصول على مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل.
5 شركات تتنافس على 4 رخص إضافية
وفي موازاة ذلك، تتنافس 5 شركات حديد على 4 رخص أخرى لإنتاج البليت بطاقة 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بعد استبعاد أحد العروض المقدمة لعدم استيفائه الشروط الفنية، من إجمالي 6 شركات تقدمت للمنافسة، بحسب المصادر.
وأوضحت المصادر أن من بين أبرز الشركات المتنافسة مصر الوطنية للصلب ومجموعة العشري للصلب والمراكبي للصلب وجي ستيل، على أن تُجرى المزايدة الخاصة بالرخص الأربع يوم الخميس المقبل.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة قد طرحت في أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا، موزعة بواقع 4 رخص بطاقة 500 ألف طن لكل منها، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن للرخصة الواحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تستهدف زيادة إنتاج الخامات الوسيطة محليًا وتقليص الاعتماد على الواردات، في ظل تقديرات تشير إلى وجود فجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك البليت تقارب مليوني طن سنويًا.
رسوم الحماية تعيد الجدل داخل قطاع الحديد
ويأتي التوسع في منح رخص إنتاج البليت بعد أشهر من قرار الحكومة فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أبريل 2026.
وتبلغ الرسوم 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال السنة الأولى، على أن تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن في السنة الثانية، ثم إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن في السنة الثالثة.
وترى المصانع المتكاملة أن هذه الرسوم توفر حماية للإنتاج المحلي وتشجع الاستثمارات الجديدة في القطاع، بينما تعتبر مصانع الدرفلة أنها ترفع تكلفة الإنتاج، في ظل استمرار اعتمادها على استيراد البليت لتلبية احتياجاتها.
ويقدر متعاملون في القطاع الإنتاج المحلي الفعلي من البليت بنحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يشير إلى فجوة تقترب من مليوني طن سنويًا.
وفي سياق أوسع، بلغ إنتاج مصر من الصلب الخام نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025، لتتصدر الدول الأفريقية المنتجة للصلب، بينما قُدر الاستهلاك الظاهري للصلب النهائي بنحو 10 ملايين طن، وفق بيانات الاتحاد العالمي للصلب.
