تستهدف مصر زيادة استثمارات شركات النفط والغاز الأجنبية إلى نحو 2.3 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، بارتفاع 91.6% مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في إطار خطة لزيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
تتضمن الخطة حفر 51 بئرًا جديدة للبحث عن النفط والغاز مقابل 42 بئرًا خلال العام المالي الماضي، مع استهداف إضافة نحو 1.34 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى إنتاج الغاز الطبيعي، بزيادة 34% عن المستويات الحالية، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرج».
1.34 مليار قدم مكعبة يوميًا زيادة مستهدفة للغاز
تستهدف مصر كذلك زيادة إنتاج المتكثفات البترولية بنحو 14 ألفًا و455 برميلًا يوميًا من الآبار الجديدة، بينما يبلغ إنتاج البلاد الحالي من الخام والمتكثفات نحو 550 ألف برميل يوميًا.
وتستهدف الخطة رفع إنتاج الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بالمستويات الحالية.
فجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك
يبلغ إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل استهلاك يصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يرتفع الطلب خلال أشهر الصيف إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلي من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر آبار جديدة، في ظل استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
مصر تصفر مستحقات شركات النفط والغاز
تأتي زيادة الاستثمارات المستهدفة بعد تمكن مصر من تصفير مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يوليو 2024.
وتتضمن الحوافز الموجهة إلى شركات النفط والغاز السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد للمساعدة في سداد المستحقات، إلى جانب زيادة سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي.
مصر تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز
تراهن وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج لتعزيز إمدادات النفط والغاز محليًا، مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
وفي هذا الإطار، اتفقت مصر في أبريل على شراء كامل إنتاج حقل أفروديت للغاز الطبيعي في قبرص عند بدء تشغيله، بما يدعم إمدادات الغاز إلى السوق المصرية.
استمرار واردات الغاز الطبيعي المسال
رغم خطط زيادة الإنتاج المحلي، تواصل مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات السوق المحلية، في ظل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك.
وتستهدف الحكومة زيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا من خلال الآبار الجديدة والاكتشافات، مع استمرار تأمين الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي.
