تستعد وزارة المالية لطرح أول صكوك ضريبية في تاريخها خلال العام المالي الحالي، بعائد معفى بالكامل من الضرائب، على أن يستخدم الممول قيمة الصك والعائد المستحق عليه لاحقاً في سداد الضرائب المستحقة عليه، بحسب مسؤولين حكوميين.
يستهدف الإصدار الأول جميع ممولي الضرائب من الأفراد والشركات الحكومية والخاصة، مع إمكانية مشاركة هيئات وشركات كبرى مملوكة للدولة في الاكتتاب، وفق مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه تحدث لـ«الشرق بلومبرج».
صكوك ضريبية لأجل عام
قال مسؤول حكومي ثانٍ إن أجل الصك الضريبي سيبلغ عاماً واحداً، على أن يتولى البنك المركزي المصري طرحه للاكتتاب نيابة عن وزارة المالية.
كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت الإثنين اعتزام مصر إصدار صكوك ضريبية لأول مرة، يمولها الممولون، على أن تُستخدم قيمتها والعوائد المستحقة عليها في تسوية الضرائب المستحقة عليهم.
يبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.
قواعد الإصدار خلال 3 أسابيع
قال مصدر بوزارة المالية إن الوزارة ستصدر خلال 3 أسابيع القواعد والإجراءات المنظمة لأول إصدار للصكوك الضريبية، بما يحدد آليات الطرح والاكتتاب والاستفادة من قيمة الصك والعائد في سداد الالتزامات الضريبية.
يأتي إصدار الصكوك استناداً إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تمنح وزير المالية صلاحية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
كيف تعمل الصكوك الضريبية؟
تنص الآلية على استخدام القيمة الاسمية للصك، إلى جانب العائد المستحق عليه عند نهاية أجله، في سداد الضرائب المستحقة على الممول.
فعلى سبيل المثال، إذا اكتتب ممول في صك بقيمة 100 مليون جنيه بعائد افتراضي قدره 20%، يصبح إجمالي القيمة المستحقة له عند نهاية أجل الصك 120 مليون جنيه، ويمكن استخدام هذا المبلغ في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتُستخدم نسبة العائد في المثال لأغراض التوضيح فقط وليست نسبة معلنة للإصدار.
خفض الاحتياجات التمويلية
تستهدف الحكومة من إصدار الصكوك الضريبية خفض احتياجاتها التمويلية، بما يسهم في تقليص تكلفة خدمة الدين، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية.
تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إذ استحوذت مدفوعات الفوائد على نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة خلال أول 11 شهراً من العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي.
2.12 تريليون جنيه مدفوعات فوائد
بحسب بيانات وزارة المالية، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2026، لتصل إلى نحو 2.12 تريليون جنيه.
