قفزت مبيعات الأدوية في السوق المصرية إلى نحو 155 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 137 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 13%، وفق تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، علي عوف.
قال عوف إن سوق الدواء المصرية تشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الحالي، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية، ما ساهم في تجنب حدوث نقص في الأدوية رغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة جراء الحرب الإيرانية.
تحريك أسعار 30 مستحضرًا فقط
أشار عوف إلى أن النصف الأول من العام الحالي شهد تحريك أسعار نحو 30 مستحضرًا دوائيًا فقط، في ظل الاستقرار النسبي لسعر الدولار عند مستويات تقارب 50 جنيهًا، حسب العربية Business.
توقع أن تتراوح مبيعات الدواء في مصر، عبر الصيدليات والمخازن، بين 310 و320 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 292 مليار جنيه خلال 2025، بنمو يقترب من 10%.
هيئة الدواء تتوقع نمو مبيعات الوحدات
من جانبه، توقع نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، تامر الحسيني، ارتفاع مبيعات سوق الدواء المصرية من حيث الوحدات إلى 4.2 مليار عبوة بنهاية عام 2026، مقابل 4 مليارات عبوة في عام 2025، بنمو يبلغ 5%.
وأوضح الحسيني، على هامش مشاركته في مؤتمر نظمته وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع شركة MSD مصر، أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصرية محلية الصنع، بينما تمثل المستحضرات المستوردة نحو 9% فقط، ويتركز معظمها في المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام ذات التكنولوجيا المتقدمة.
صادرات الأدوية مرشحة للنمو 25%
رجّح نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ارتفاع صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 25% خلال عام 2026، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
لا زيادات عامة في أسعار الأدوية
أشار الحسيني إلى أن هيئة الدواء المصرية لا ترى في الوقت الحالي مبررات لإجراء زيادات عامة في أسعار الأدوية، في ظل استقرار سعر الصرف.
أضاف أن تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة سيقتصر على بعض الحالات الفردية، بعد تقديم ما يثبت ارتفاع تكلفة المواد الخام، على أن تتم مراجعة الفواتير والتحقق من البيانات قبل الموافقة.
آلية جديدة لتسعير الدواء
كشف الحسيني أن هيئة الدواء المصرية انتهت من إعداد تصور لآلية جديدة لتسعير الدواء في مصر، تستهدف توفير قدر أكبر من الوضوح للمستثمرين بشأن آلية التعامل مع تغيرات سعر الصرف.
أضاف أن الآلية الجديدة دخلت مرحلة الحصول على الموافقات اللازمة، متوقعًا الانتهاء منها وإقرارها قبل نهاية العام الجاري.
