قرار جمهوري بتخصيص 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لخفض الدين العام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إجراءات خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
ونص القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، على تخصيص مساحة تبلغ نحو 26 ألفًا و690 فدانًا، بما يعادل 112 مليونًا و122 ألفًا و142 مترًا مربعًا، لصالح وزارة المالية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.
تخصيص أراضي البحر الأحمر لخفض الدين العام
يأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الأصول المملوكة لها وإتاحة استخدامها في إجراءات خفض الدين العام، إلى جانب توظيفها في إصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
كما نص القرار على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
وسبق أن نشرت الجريدة الرسمية في يونيو 2025 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 41515.55 فدان، بما يعادل 174 مليونًا و399 ألفًا و900 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة رأس شقير.
واستهدف القرار تمكين وزارة المالية من استخدام الأراضي في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
