حصلت شركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
جاء ذلك بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الشمول المالي وتمكين رواد الأعمال، وفق بيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية.
يأتي التسهيل التمويلي في إطار مبادرة وزارة المالية لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها التشريعات الداعمة للاستثمار، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
يتضمن التمويل تخصيص 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة الشركة على توسيع خدماتها التمويلية وتقديم حلول تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات.
تعتمد فوري، عبر منصتها الرقمية للإقراض، على أحدث تقنيات تحليل البيانات والتقييم الائتماني لتوفير حلول تمويلية سريعة ومرنة، بما يساعد الشركات على توفير رأس المال العامل، والتوسع في أنشطتها، وتحقيق نمو مستدام.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة فوري أشرف صبري، إن التسهيل التمويلي الجديد يعكس قوة الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية.
أضاف أن التمويل يتماشى مع استراتيجية فوري الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تدعم رواد الأعمال في تأسيس مشروعاتهم وتنميتها والتوسع فيها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
أوضح أن منصة فوري الرقمية للإقراض ستسهم في إتاحة حلول تمويلية سريعة وفعالة لعدد أكبر من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، بما يدعم تأسيس مشروعات جديدة، ويساعد الشركات القائمة على التوسع والنمو، ويعزز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يدعم كذلك جهود الدولة لدمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الخدمات المالية والحوافز التشريعية، ويعزز قدرتها على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام.
