وقع بنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة العدل، يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك داخل عدد من فروعه، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوثيق المرتبطة بالمعاملات المصرفية وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول وزير العدل محمود الشريف، والرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة، ورئيس القطاع القانوني بالبنك خالد عتريس.
ووقع البروتوكول كل من مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق هشام عبدالمجيد، ورئيس قطاع الفروع ببنك مصر محسن درويش.
يأتي البروتوكول في إطار خطة الدولة ووزارة العدل للتوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي، بما يتيح للعملاء إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بتعاملاتهم البنكية بسهولة ويسر داخل فروع البنك.
من المقرر بدء تقديم الخدمة بفرع بنك مصر بالتسعين في التجمع الخامس كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد من الفروع الأخرى وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.
من جانبه قال وزير العدل، إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
أضاف أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية وأكثرها انتشارًا، يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من ناحيته أكد هشام عكاشة أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، من خلال إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من الفروع، بما يوفر الوقت والجهد ويبسّط الإجراءات ويعزز تجربة العملاء.
أضاف أن المبادرة تأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، عبر تطوير منظومة خدمية متكاملة تقدم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مؤكدًا أن التعاون يعكس حرص بنك مصر على الاستفادة من شبكة فروعه الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز رضا العملاء ويدعم جهود التنمية المستدامة.
