المركزي المصري يدعو أفريقيا لزيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري
دعا محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، الدول الإفريقية إلى التوسع في استخدام العملات المحلية وزيادة حجم التجارة البينية التي تتم بالعملات الإفريقية، بدلًا من الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية، في إطار مقترحات لتعزيز حركة التجارة والاستثمار ودوران رؤوس الأموال داخل القارة.
قال عبد الله إن البدء في تسوية جزء من المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية يمكن أن يمثل خطوة عملية وتدريجية نحو زيادة استخدامها في التجارة البينية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز الروابط المالية بين دول القارة.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في فعاليات منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال» بمدينة العلمين الجديدة، متحدثًا رئيسيًا في جلسة بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب»، والتي ناقشت التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية وسبل دعم النمو المستدام والتكامل المالي والاستثماري بين دول القارة.
زيادة دوران رؤوس الأموال
أشار عبدالله إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال الإفريقية يغادر القارة إلى الأسواق المتقدمة، قبل أن يعود إليها مرة أخرى بتكلفة أعلى، ما يستدعي زيادة دوران رؤوس الأموال داخل إفريقيا وتعظيم الاستفادة من مواردها المالية.
دعوة لتعزيز التمويل والاستثمار داخل القارة
أكد محافظ البنك المركزي المصري أهمية تعزيز التبادل التجاري والتمويل المتبادل بين الدول الإفريقية، بالتوازي مع تطوير البنية المالية للقارة، مشيرًا إلى حاجة إفريقيا إلى أسواق مالية أكثر قوة وكفاءة، وتيسير الحصول على التمويل، وتعزيز قوة الأنظمة المصرفية.
كما شدد على أهمية تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية وإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، بما يعزز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار بشروط أكثر كفاءة.
10% من السيولة المصرفية للاستثمار في إفريقيا
طرح محافظ البنك المركزي المصري عددًا من الأهداف العملية لتعزيز تدفق التمويل داخل القارة، من بينها توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية نحو الاستثمار داخل إفريقيا، إلى جانب ضخ 5% من الاحتياطيات الدولية للاستثمار داخل القارة.
وأكد أن إفريقيا تحتاج إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ، وليس مجرد مناقشات، بما يساعد على تحويل التعاون المالي والمصرفي إلى خطوات عملية.
12 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا
وفي مستهل مشاركته، قال حسن عبد الله إن نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل في القارة الإفريقية سنويًا، بينما لا يتم توفير سوى نحو 3 ملايين وظيفة نظامية، ما يتطلب العمل على تزويد الشباب بالتعليم والمهارات اللازمة لتحويل هذه الزيادة إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي.
ودعا الدول الإفريقية إلى تبني سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب وضع أطر اقتصادية واضحة وخطط محددة وقابلة للقياس، بما يعزز المصداقية ويوفر للمستثمرين والشركات رؤية أوضح لما يمكن توقعه مستقبلًا.
مصر تعزز الروابط المالية مع الدول الإفريقية
أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن مصر تعمل على تعزيز الروابط المالية والمصرفية مع مختلف الدول الإفريقية، مشيرًا إلى توقيع ما لا يقل عن 15 مذكرة تفاهم للتعاون مع البنوك المركزية الإفريقية في مجالات عدة، منها التدريب والحوكمة.
وأضاف أن البنوك المصرية تعمل على توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية من خلال فتح خطوط ائتمان وتوفير تسهيلات تمويلية، بما يدعم تطوير عمليات سوق المال وزيادة السيولة والاستثمار داخل القارة.
وشدد حسن عبد الله على ضرورة خفض الحواجز بين الدول الإفريقية وتيسير حركة البضائع والأفراد عبر الحدود، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع وإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، باعتبار ذلك أحد العوامل الأساسية لتعزيز التجارة والاستثمار البيني.
إصلاحات اقتصادية وتحسن مؤشرات القطاع المصرفي
استعرض محافظ البنك المركزي المصري النتائج التي أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في تحقيقها، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، من بينها ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستويات غير مسبوقة، وتحسن مؤشرات كفاية رأس المال للبنوك المصرية، بما يعكس قوة القطاع المصرفي ويدعم استقرار بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأكد أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين الدول الإفريقية، إلى جانب تطوير الأسواق المالية وزيادة التجارة البينية وتيسير حركة رؤوس الأموال، يمثل مسارًا للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للقارة وتحويل النمو السكاني والشبابي إلى قوة اقتصادية واستثمارية مستدامة.
ويشارك محافظ البنك المركزي المصري في منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال» الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة، والذي يركز على تعزيز التواصل بين الحكومات ومجتمعات الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التمويل، ودعم التعاون الاقتصادي والمالي بين دول القارة.
