تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب اللازمة لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة) في القريب العاجل، بما يضمن جاهزية البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة لتطبيق الآلية، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
استكمال البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية في الجهات الثلاث، لمتابعة أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرًا.
استعرض الاجتماع المستجدات الفنية على «نظام الإقراض المركزي»، الذي يضمن الربط المستمر بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ، مع توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.
يتيح النظام للعملاء المقترضين «Short Sellers» الاطلاع على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين «Lenders» واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
تدريب شركات السمسرة
ناقش الاجتماع أهمية تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات «الشورت سيلينج» على استخدام البنية التشغيلية، بما يضمن انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق.
يشمل ذلك التأكد من اتخاذ الشركات الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة لمزاولة العمليات، والربط الكامل بينها وبين «نظام الإقراض المركزي».
تعزيز السيولة وكفاءة التسعير
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل، بسرعة وكفاءة، وبصورة تعكس موازنة الإطار التنظيمي الجديد بين الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
دعا رئيس الهيئة إلى تضافر الجهود بين جميع أطراف سوق المال لنشر التوعية بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة في البورصة، لاسيما مساهمة «الشورت سيلينج» في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
أضاف أن تفعيل «الشورت سيلينج» يتعدى كونه حدثًا طال انتظاره منذ عقود، باعتباره جزءًا من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية وتنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لنشاط صناديق التحوط لأول مرة، بما يسمح لها بإجراء عمليات «الشورت سيلينج» والاستثمار في المشتقات المالية.
