كشفت الحكومة المصرية عن قواعد عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب أسس تقدير قيمة التعويض والجهة المسؤولة عن صرفه.
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المنشورة بالجريدة الرسمية بشأن نظام عمل اللجنة، يحق لمالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، أو من يمثله قانونًا، التقدم بطلب للحصول على التعويض، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية، والمستند الذي يثبت صفة مقدم الطلب، إلى جانب الإفادة الخاصة بموقف التظلم من قرار إدراج المبنى ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ورفع مساحي معتمد للمبنى.
وألزم القرار المحافظة المختصة بموافاة اللجنة بتقرير فني يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، والاستخدام المقرر لقطعة الأرض، إلى جانب تقرير معاينة للعقار يوضح المخالفات البنائية والإجراءات التي اتُخذت بشأنها، فضلًا عن صورة القرار الصادر بإدراج المبنى ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
آلية تقدير التعويض
بعد استيفاء المستندات المطلوبة، تُحيل اللجنة الطلب إلى خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يختارهما رئيس الهيئة لكل حالة.
وفي حالات حظر الهدم أو الإضافة، يتولى الخبيران معاينة العقار وتحديد قيمته السوقية في حال إدراجه ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك قيمته السوقية في حال عدم إدراجه ضمن هذه المباني.
ويحدد تقرير التقييم قيمة الفرق بين التقديرين، باعتباره الأساس الذي يتم على أساسه احتساب قيمة التعويض المستحق.
وفي حال تجاوز نسبة الفرق بين تقديري الخبيرين 20%، يتم تكليف خبير تقييم عقاري ثالث بإجراء التقييم ذاته، على أن يتم احتساب متوسط أقرب تقديرين واستبعاد التقدير الثالث.
وتحدد اللجنة قيمة التعويض عن حظر الهدم أو الإضافة على أساس متوسط القيمة الناتجة عن الفرق بين التقييمين العقاريين.
صرف التعويض خلال 6 أشهر
ألزم القرار المحافظة المختصة بصرف قيمة التعويض للمالك أو من يمثله قانونًا، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ويُصرف تعويض حظر الهدم أو الإضافة دفعة واحدة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة.
كما أجاز القرار الاتفاق مع المالك على صرف التعويض على دفعات نصف سنوية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع استحقاق فائدة وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي.
ويجوز أيضًا أن يكون التعويض عينيًا، بناءً على طلب المالك أو من يمثله قانونًا، وفقًا للقواعد العامة المقررة.
حق التظلم
وأتاح القرار لمالك المبنى أو المنشأة، أو من يمثله قانونًا، التظلم من قرار لجنة تقدير التعويض أمام لجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2021.
ويُقدم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار المالك بالقرار، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
وفي حالة نزع الملكية، تُحدد قيمة التعويض على أساس متوسط القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة الواردة في تقريري التقييم العقاري، على أن يُصرف التعويض بالكامل وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
