أعادت واقعة حصول مدرسة دولية في التجمع الأول بالقاهرة على تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم، بقيمة تصل إلى 319 مليون جنيه، ملف الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي وآليات التحقق من هوية العملاء إلى الواجهة، وسط نمو سريع في حجم التمويلات المقدمة بالسوق المصرية.
ارتفعت قيمة التمويلات الاستهلاكية في مصر خلال أول 5 أشهر من 2026 بنسبة 74.5% إلى 51 مليار جنيه، مقابل 29.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد عدد العملاء المستفيدين إلى 6.5 مليون عميل، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية وتصريحات خبراء لـ«العربية Business».
القبض على مالك المدرسة
عقب كشف الواقعة، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على مالك مدرسة «جلوبال براديم»، فيما قررت وزارة التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
أكدت هيئة الرقابة المالية اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة حيال أي مخالفات تثبتها التحقيقات.
مطالب بتعزيز الرقابة على التمويل الاستهلاكي
قال الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، مدحت نافع، إن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر تحتاج إلى مزيد من الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكد من التطبيق الفعلي لمتطلبات «اعرف عميلك» (KYC)، ومراجعة البيانات الائتمانية عبر «i-Score».
أضاف نافع أن هناك حاجة إلى وضع ضوابط وسقوف للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، مشيرًا إلى أهمية الرقابة الاستباقية على السوق لتجنب تكوّن فقاعة في التمويل الاستهلاكي.
خبراء يستبعدون تأثير الواقعة على القطاع
قالت رئيس قطاع البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إيمان مرعي، إن واقعة المدرسة الدولية حالة فردية، ولا يُتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يعمل بأحجام تمويلات تصل إلى مليارات الجنيهات.
أضافت مرعي أن الواقعة قد تدفع الجهات الرقابية إلى تشديد إجراءات الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، وهو ما قد يدعم ثقة العملاء في القطاع.
اعتبرت أن الواقعة تبدو إساءة استخدام للصلاحيات، وليس بالضرورة خللًا هيكليًا في منظومة التمويل، مستبعدة أن تؤدي إلى اضطراب في القطاع أو تأثير كبير على شركات التمويل الاستهلاكي المدرجة في البورصة.
«الرقابة المالية» تطور إجراءات التحقق
قال الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل، أحمد أسامة، إن ظهور مخالفة في السوق لا يعني بالضرورة وجود خلل في المنظومة الرقابية، خاصة أن تفاصيل واقعة المدرسة الدولية لا تزال محل فحص، وقد تكون مرتبطة بسوء تصرف أو مخالفة من جهات أو أطراف معينة.
أضاف أسامة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبق ضوابط على نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، وتعمل بصورة مستمرة على تطويرها بما يتناسب مع تطورات السوق.
من جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، في تصريحات تلفزيونية، السبت، إن الواقعة سلطت الضوء على أهمية تعزيز آليات الرقابة والتحقق من العملاء في نشاط التمويل الاستهلاكي.
أضاف عزام أن الهيئة تعمل على تطوير الإجراءات الرقابية وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقق، بما يضمن سلامة إجراءات منح التمويل والحد من تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.
ضوابط للتحقق من هوية العملاء
قال مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تراجع بشكل دوري، من خلال لجان متخصصة، القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي وغيره من أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعمل على تطويرها بما يتواكب مع تطورات السوق والممارسات الفعلية.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإطار الرقابي القائم يتضمن ضوابط للتحقق من هوية العملاء وصحة البيانات والمستندات، إلى جانب قواعد للحوكمة وآليات للتحقق الإلكتروني.
أضاف أن الهيئة مستمرة في تطوير القواعد وإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لمتطلبات السوق والدروس المستفادة من الممارسات والوقائع العملية.
فحص دوري لشركات التمويل
أشار المسؤول إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي في مصر تخضع لفحص وتفتيش دوري، مكتبي وميداني، إلى جانب متابعة شكاوى العملاء واتخاذ إجراءات الفحص عند ظهور مؤشرات أو ممارسات تستدعي التدخل الرقابي.
أضاف أن الهيئة تطبق قواعد للتحقق الإلكتروني، من بينها استخدام الرموز المؤقتة «OTP» في إجراءات منح وصرف التمويل، مع منح الشركات فترات لتوفيق أوضاعها بهدف تعزيز دقة وأمان إجراءات التحقق من العملاء.
تابع أن سياسة الهيئة تقوم على التطوير المستمر للإطار الرقابي ومواكبته لتطورات السوق، بالتوازي مع المتابعة الدورية لمدى التزام الشركات بالقواعد، وليس انتظار وقوع المخالفات للتدخل.
«i-Score» ضمن إجراءات منح التمويل
قال الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل، أحمد أسامة، إن شركات التمويل الاستهلاكي ملزمة بالاستعلام عن السجل الائتماني للعميل عبر «i-Score» قبل منحه التمويل، إلى جانب وجود ضوابط مرتبطة بالحد الأدنى للجدارة الائتمانية.
أوضح أن التحقق من هوية العميل ورقم هاتفه وإرسال رمز التحقق «OTP» من بين الإجراءات التي تعزز سلامة عمليات منح التمويل وإدارة مخاطر الائتمان وحماية محافظ التمويل.
التمويلات الاستهلاكية تقفز 74.5%
أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 بنسبة 74.5% لتسجل 51 مليار جنيه، مقابل 29.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 6.5 مليون عميل، مقابل 3.8 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة 69.4%.
