تستعد الحكومة للإعلان عن التفاصيل الكاملة لمبادرة إطلاق 5 شركات مصرية مليارية «Unicorns» على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.
واستعرض أحمد رستم، خلال الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، نتائج جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، في إطار توجه الحكومة لتنويع أدوات التمويل المبتكر وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكد الوزير أهمية الفصل بين دور بنك الاستثمار القومي في حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودوره الآخر في استثمار موارده وتمويل مشروعات جديدة، موضحًا أن الربط الإلكتروني بين البنك ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لمتابعة الاستثمارات العامة تحقق بالفعل منذ أربعة أشهر.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحويل بنك الاستثمار القومي إلى مؤسسة للتمويل التنموي، من خلال تطوير آليات الحوكمة والتشريعات المنظمة لعمله، بما يدعم قدرته على تمويل المشروعات التنموية وتقديم حلول مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية.
تسويات بقيمة 401.9 مليار جنيه
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الانتهاء من تسويات مالية بقيمة 401.9 مليار جنيه منذ فبراير 2026، تمثل أكثر من 95% من الأصول المتعثرة، وذلك في إطار معالجة التشابكات المالية والمديونيات بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية.
وشملت التسويات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وأوضح رستم أن التسويات أسهمت في دعم المركز المالي للبنك وتخفيف الأعباء المالية عن الجهات الحكومية المعنية، كما نتج عنها نقل ملكية عدد من الأصول والأراضي لصالح البنك، مع دراسة آليات للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق عوائد استثمارية وتنموية.
وأضاف أن إعادة الهيكلة تتضمن استكمال التكامل بين قواعد بيانات البنك ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب توجيه جهود البنك والجهات التابعة له لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
مبادرة الشركات المليارية
وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف انطلاق 5 شركات مصرية مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، تنفيذًا للتكليف الصادر إلى الوزارة عقب التوصيات الختامية لـ«منتدى مصر»، الذي عُقد برعاية وحضور رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة لتنفيذ المبادرة، على أن يُعلن عن تفاصيلها بالكامل بحلول منتصف ديسمبر المقبل، بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
آلية جديدة لتمويل البنية الأساسية
وفي سياق متصل، استعرض رستم تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية «IFGF»، التي تستهدف ابتكار مسارات تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع وزارة المالية، لتخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.
ووصف الآلية بأنها منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
وأوضح أن الآلية تتيح بدائل تمويلية طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف ويقلل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تمويل مشروعات حيوية ينفذها القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والوطنية على تسريع إطلاق الآلية، فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية المطلوبة، تنفيذًا للتوصيات الختامية لـ«منتدى مصر».
