أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا.
تفتح الهيئة باب التقديم خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
قالت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ناهد يوسف، إن الطرح الجديد يوفر خيارات متنوعة للتمليك والإيجار وفقًا للمجمع الصناعي، ويستهدف دعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير فرص استثمارية في قطاعات صناعية متعددة، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.
8 مجمعات بنظام التمليك و3 تتيح التمليك أو الإيجار
وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات المطروحة بنظام التمليك تتوزع على مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.
كما تتاح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا، بما يوفر بدائل مختلفة للمستثمرين وفقًا لاحتياجات مشروعاتهم.
أكدت يوسف أن الوحدات مجهزة بالإنشاءات والمرافق اللازمة لبدء النشاط الصناعي، بما يتيح للمستثمرين سرعة التشغيل، مشيرة إلى أن الطرح يتضمن تيسيرات مالية وإجرائية، تشمل تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وفق الآليات المطبقة في الطروحات السابقة، وإمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات.
أضافت أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المقدمة لرواد الأعمال.
التقديم إلكترونيًا حتى 29 أكتوبر
كما أشارت رئيس الهيئة إلى أن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط واستيفاء المستندات تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026.
من المقرر بدء فحص ودراسة الطلبات فور إغلاق باب التقديم، وفقًا للهيئة، التي أكدت أن الإجراءات تستهدف تبسيط المعاملات وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
إعادة طرح وحدات غير مستغلة
يأتي الطرح في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة الوحدات الصناعية لمستثمرين جادين، إذ سبق سحب عدد من الوحدات المشمولة بالطرح خلال حملة نفذتها الهيئة على الأراضي والوحدات غير المستغلة أو التي تجاوزت البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، بهدف توجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.
