صندوق النقد: يمكن مناقشة برنامج تمويل جديد مع مصر عند الطلب

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنه يمكن للصندوق مناقشة خطط السلطات المصرية وأولوياتها، وما إذا كانت ترغب في الحصول على برنامج تمويل جديد أم لا.

أوضح أزعور في مقابلة على هامش اجتماعات الصندوق في بانكوك بتايلاند، أن صندوق النقد سيبدأ محادثات المراجعة النهائية لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، عقب الاجتماعات السنوية للصندوق خلال أكتوبر الجاري، مستهدفًا إقرار المراجعة بحلول ديسمبر المقبل، حسب “الشرق بلومبرج”.

ضاعفت مصر، أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، قيمة برنامجها القائم مع صندوق النقد الدولي بأكثر من الضعف في مطلع عام 2024، ضمن حزمة إنقاذ دولية أوسع، دفعت السلطات إلى تحرير سعر صرف الجنيه والتعهد ببيع أصول مملوكة للدولة.

يخضع البرنامج لمراجعات دورية يترقبها المستثمرون عن كثب، إذ يتيح اجتيازها صرف شرائح جديدة من القرض.

لم تشر الحكومة المصرية حتى الآن إلى اعتزامها طلب برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج الحالي. وقال أزعور: «إذا قررت السلطات طلب برنامج آخر، فسننظر فيه».

أزعور: مرونة سعر الصرف ساعدت مصر على امتصاص الصدمات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن تبني مصر نظامًا أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه ساعدها على امتصاص تداعيات الحرب الإيرانية المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر.

أضاف أزعور أن مرونة سعر الصرف ساعدت مصر على تخفيف أثر الصدمة الخارجية على الاقتصاد، كما عززت ثقة المستثمرين. وأوضح أنه رغم خروج مبالغ كبيرة من استثمارات المحافظ في البداية، عادت التدفقات سريعًا، ما أدى إلى تقلص فروق العائد على السندات المصرية بوتيرة سريعة أيضًا.

صندوق النقد يحذر من مخاطر التضخم والسياسة النقدية

أشار أزعور إلى أن البنك المركزي المصري، الذي أوقف دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة استمرت نحو عام مع اندلاع الحرب في فبراير، لا يزال «متيقظًا للغاية».

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن الحفاظ على تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لاحتواء التضخم سيكون أمرًا مهمًا، على أن يترافق ذلك مع تطبيق شفاف لأي تعديلات على أسعار الوقود.