أعلن البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة محلية لأجل 3 و9 أشهر بقيمة إجمالية بلغت نحو 45.45 مليار جنيه، خلال عطاء اليوم الأحد، بما يعادل قرابة نصف المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الإقبال على أدوات الدين الحكومية جاء محدودًا نسبيًا، بالتزامن مع ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على الأذون بنحو نصف نقطة مئوية، في إشارة إلى استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض المحلي.
البنك المركزي يطرح أذون 3 و9 أشهر.. والفائدة تتجاوز 24%
ووفقًا للبيانات، ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 23.64%، مقارنة بـ23.1% في العطاء السابق، بزيادة قدرها 0.54 نقطة مئوية.
كما صعد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى 24.52%، مقابل 23.95% في العطاء السابق، بزيادة بلغت 0.57 نقطة مئوية.
ويعكس ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين استمرار تشدد السياسة النقدية، إلى جانب سعي الحكومة لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتذبذب مستويات السيولة في السوق المحلية.
في سياق منفصل، كان البنك المركزي المصري، قد أطلق حزمة من الضوابط الجديدة المنظمة لعمليات تمويل شراء الأوراق المالية من خلال الجهاز المصرفي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الرقابة الاستباقية وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق المال.
وتهدف هذه القرارات إلى إرساء قواعد أكثر مرونة وأمانًا تضمن استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين، بالتوازي مع دعم حركة الاستثمار في البورصة المصرية.
وتضمنت التعليمات الجديدة وضع سقوف ائتمانية محددة للتمويل الممنوح للعميل الواحد والمجموعات المرتبطة به، لضمان عدم تركز الائتمان في جهة واحدة بما قد يرفع من مستوى المخاطر النظامية.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بمتابعة دورية لجودة الضمانات والأسهم المرهونة، مع مراعاة الهوامش السعرية والتقلبات السوقية، لضمان وجود تغطية مالية كافية لمواجهة أي تراجعات محتملة في أسعار الأوراق المالية الممولة.
