تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، في إطار تفعيل التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، والتي أضافت نشاط السمسرة العقارية إلى نطاق التنظيم.
ورصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حارس عقار في مشاجرة بسبب عمولة سمسرة.
بالفحص، تبين أن الشخص المذكور يمارس نشاط السمسرة العقارية دون أن يكون مقيدًا بسجلات الهيئة، بالمخالفة للضوابط المنظمة.
كما أظهر الفيديو، المنشور بتاريخ 22 أبريل 2026، قيامه بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري وتهديد إحدى المواطنات للحصول على عمولة، في مخالفة صريحة للائحة التنفيذية المعدلة الصادرة في يناير الماضي.
وفي ضوء تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال مأموري الضبط القضائي المختصين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، ما أسفر عن ضبط المتهم لمزاولته النشاط دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على منح الوزارة، ممثلة في الهيئة، صلاحيات تنظيم وضبط نشاط السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي لقيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة، والتحقق من استيفاء شروط القيد والتجديد، ومراجعة وتوثيق العقود والبيانات، إلى جانب تفعيل الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد حال مخالفة الضوابط.
تأتي أهمية تنظيم هذا النشاط في كونه لا يقتصر على حماية المتعاملين، بل يمتد أثره إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر على كفاءة السوق.
كانت التعديلات قد منحت العاملين في نشاط السمسرة العقارية مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار، وتنتهي في يوليو 2026، مع إلزامهم بالقيد في السجل الرسمي كشرط لمزاولة المهنة.
يُذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أصدرت، في 25 يناير 2026، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، متضمنًا استحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي مخصص للسماسرة، وإتاحة نشر بيانات المقيدين وتحديثها لتعزيز الشفافية وإمكانية التحقق.
كما شملت التعديلات وضع ضوابط مشددة لمزاولة النشاط، من بينها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة، واشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن التعاملات المالية، مع تشديد إجراءات الشطب أو وقف القيد في حال المخالفة، بما يضمن ضبط السوق ورفع كفاءته.
