
قال بنك جولدمان ساكس الأميركي إن الجنيه المصري لا يزال مقوم بأقل من قيمته العادلة بنحو 13% إلى 15%، بينما تقترب قيمتها العادلة وفقًا لمؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعّال، من 43 جنيهًا للدولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 49.8 جنيهًا.
توقع جولدمان ساكس في تقريرٍ له ارتفاع قيمة الجنيه المصري إلى 46 جنيهًا مقابل الدولار خلال 12 شهرًا،
أضاف أن سعر الصرف الحقيقي الفعّال للجنيه المصري حاليًا يقل بشكل ملحوظ عن متوسطه طويل الأجل، سواء متوسط الخمس سنوات أو العشر سنوات، وهو ما يشير إلى أن العملة مقومة بأقل من قيمتها العادلة بنحو 13% إلى 15%.
أكد أن هذا التقييم يوفر هامشًا جيدًا لمزيد من ارتفاع الجنيه قبل أن تتأثر القدرة التنافسية الخارجية لمصر أو تتعرض موازينها الخارجية لضغوط من زاوية تقييم سعر الصرف.
في المقابل، توقع جولدمان ساكس أن يظل التضخم عند مستويات تتراوح في منتصف خانة العشرات حتى نهاية العام، قبل أن يبدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال عام 2027.
أوضح التقرير أن استمرار التضخم عند هذه المستويات سيؤدي إلى اتساع فجوة التضخم مقارنة بالشركاء التجاريين، وهو ما يعني، مع ثبات العوامل الأخرى، مزيدًا من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي.
لفت البنك الأميركي إلى أن هذه تمثل مشكلة هيكلية للاقتصاد المصري، إذ أدى استمرار التضخم المرتفع إلى ارتفاع متوسط سعر الصرف الحقيقي بنحو 10% سنويًا خلال العقد الماضي، بعد احتساب فترات خفض قيمة العملة الاسمية.







