ارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية بنسبة 4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من 2026، لتسجل 33.6 مليار دولار، بحسب محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
قال فريد إن نمو الصادرات المصرية غير البترولية بلغ نحو 12% خلال الفترة نفسها بعد تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية، حسب “الشرق بلومبرج”.
تأتي زيادة الصادرات ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الاختلالات الخارجية من خلال زيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر مستدامة.
تأثير السلع الاستثنائية
أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تأثير بعض البنود الاستثنائية على معدل نمو الصادرات خلال النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 3% إلى 25.5 مليار دولار.
وباستبعاد الذهب، الذي كان له تأثير على قيمة الصادرات، ارتفع النمو إلى نحو 12%، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية باستثناء الذهب 23.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026.
استراتيجية لزيادة الصادرات
تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات تستهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل إجراءات الشحن والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
تتضمن الاستراتيجية التي عرضها فريد مؤخراً أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، إلى جانب تشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تستهدف الحكومة أيضاً توسيع قاعدة الشركات المصدرة وعدم الاعتماد على عدد محدود من كبار المصدرين، إذ يبلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 50 ألف شركة، بينما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
