وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة مساهمة مصر في رأسمال الصندوق العربي بنحو بنحو 498 مليون دولار تسدد على مدار 10 سنوات.
زيادة رأسمال الصندوق العربي
جاء ذلك في ضوء موافقة البرلمان على القرار الجمهوري بزيادة رأسمال الصندوق العربي المكتتب فيه بقيمة 1.25 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيس الصندوق، في خطوة ترفع مساهمة مصر به إلى نحو 856.5 مليون دولار.
وينص الاتفاق على زيادة رأس المال المكتتب فيه للصندوق بنفس نسب مساهمات الدول الأعضاء الحالية، بما يحافظ على حصصها النسبية، ليرتفع إجمالي رأس المال إلى 2.15 مليار دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار.
قيمة الزيادة
وبموجب الاتفاق، تسدد الدول الأعضاء قيمة الزيادة عبر 20 قسطًا نصف سنوي تبدأ من عام 2026 وحتى 2035، فيما تبلغ حصة مصر من الزيادة نحو 122.5 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قرابة 498 مليون دولار، على أن يتم سدادها على 20 قسطًا خلال عشر سنوات.
حصة مصر في الصندوق
ووفقًا للاتفاق، ترتفع حصة مصر في رأسمال الصندوق إلى 210.7 مليون دينار عربي، بما يعادل نحو 856.5 مليون دولار.
وأكدت الحكومة أن الاتفاق يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الحاجة، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز خطط التنمية، فضلًا عن اتساقه مع توجهات الدولة لدعم العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته التمويلية.
مؤسسات العمل العربي المشترك
وتأتي زيادة مساهمة مصر في إطار دورها التاريخي في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها الصندوق العربي، الذي يقدم منذ تأسيسه دعمًا ماليًا وفنيًا للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية بشروط ميسرة مقارنة بالعديد من المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب إلى أن زيادة رأس المال تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التمويلية والفنية للصندوق، بما يمكنه من تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء بمرونة وكفاءة أكبر، مؤكدًا أن مصر تعد من أكثر الدول العربية استفادة من موارده وبرامجه التمويلية.
