شهدت البورصة المصرية اليوم قيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية.
جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، ممثلة في نائب رئيسها محمد صبري، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة ونخبة من قيادات السوق.في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية،
ويأتي هذا القيد في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع مستويات السيولة والتداول وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد إسلام عزام أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية لتعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.
وأشار إلى أن القيد المؤقت يُعد مرحلة تمهيدية تتيح للشركات الاستعداد للطرح العام، من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يعزز الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين.
وأوضح أن هذه المرحلة تمنح الشركات عددًا من المزايا، من أبرزها تأهيلها تنظيميًا ومؤسسيًا وفق متطلبات القيد والتداول، واكتساب خبرات تشغيلية داخل بيئة السوق، وإتاحة الترويج المسبق لأسهمها أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، إلى جانب رفع كفاءة عمليات الطرح وتحسين جاهزية الشركات.
ومن جانبه، أكد هاشم السيد أن القيد يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار العمل على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول.
كما أوضح محمد صبري أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، تتيح للشركات بناء سجل إفصاح فعّال، ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية والتنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
