كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان عن تواصل إدارة البورصة مع شركة إس آند بي داو جونز للمؤشرات للتعرف على متطلباتها الخاصة بالسوق المصرية، وذلك عقب إطلاق الشركة العالمية مشاورات ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الأسواق المالية، تتضمن مقترحًا بخفض تصنيف سوق الأسهم المصرية من سوق ناشئة إلى سوق حدودية.
أوضح رضوان، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”، أن البورصة تستعد لإطلاق عقود مستقبلية جديدة خلال الشهر الجاري على مؤشر EGX70 وعدد من الأسهم القيادية، إلى جانب العمل على نقل عدد من الشركات من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية خلال الفترة المقبلة.
مقترح لخفض تصنيف السوق المصرية
أطلقت شركة إس آند بي داو جونز للمؤشرات مشاورات ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الأسواق المالية، تقترح خلالها خفض تصنيف سوق الأسهم المصرية من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، على أن يُنفذ القرار خلال إعادة موازنة المؤشرات في سبتمبر 2027 حال اعتماده بشكل نهائي.
تحديات تواجه المستثمرين الأجانب
أشارت شركة إس آند بي داو جونز إلى استمرار التحديات المرتبطة بهيكل السوق وسهولة وصول المستثمرين الأجانب إليه، معتبرة أن هذه العوامل لا تزال تؤثر على كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية.
في المقابل، أوضحت الشركة في تقريرها أن السوق المصرية شهدت بعض التحسن منذ يوليو 2024، من بينها انخفاض حالات التأخير في إعادة تحويل رؤوس أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، إلى جانب إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة منذ مايو 2023.
عقود مستقبلية جديدة وزيادة عمق السوق
أكد رئيس البورصة المصرية أن الشهر الجاري سيشهد إطلاق عقود مستقبلية جديدة على مؤشر EGX70 وعدد من الأسهم القيادية، في إطار جهود تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين وزيادة عمق السوق.
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقل عدد من الشركات من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية، بما يعزز أحجام التداول ويرفع من مستوى السيولة داخل السوق.
توقعات بزيادة التداولات مع الطروحات الجديدة
توقع رضوان أن تشهد قيم التداول اليومية مزيدًا من الزخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاستعداد لطرح شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة، وهو ما من شأنه جذب شرائح جديدة من المستثمرين ودعم نشاط السوق.
تقييم اقتصادي ومعايير التصنيف
بحسب تقرير إس آند بي داو جونز، فإن الأداء الاقتصادي لمصر واستقرار مؤسساتها لا يزالان يتسمان بالتذبذب وعدم الاتساق، وهو ما ينعكس على تقييم السوق ضمن المؤشرات العالمية.
أضاف التقرير أن مصر لا تستوفي حاليًا متطلبات التصنيف كسوق ناشئة وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الشركة، الأمر الذي دفعها إلى طرح مقترح إعادة التصنيف ضمن فئة الأسواق الحدودية.
