سجلت البورصة المصرية أرباحًا قدرها 116 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في عند مستوى 1.589 تريليون جنيه، مقابل 1.473 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق بنسبة 7.88%.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 23262 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 7.61%. بينما سجل EGX70 EWI صعودا بنسبة 10.72% مغلقا الفترة عند 43393 نقطة.
وبينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 10.92% مغلقا الفترة عند 3886 نقاط. ارتفع مؤشر EGX30 capped بنحو 8.75% مغلقًا عند 28.785 نقطة، كما حقق مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 7.1% مغلقًا الفترة عند 6578 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول في خلال الأسبوع الحالي نحو 176 مليار جنيه وكمية التداول نحو 5 ملايين ورقة منفذة على 666 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 235 مليار جنيه وكمية تداول 4.1 مليون ورقة منفذة على 577 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 12.66% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 87% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة. بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.4% والعرب على 7.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 6.4 مليون جنيه. سجل العرب صافي شراء بقيمة 3.1 مليون وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعلى جانب كان أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، أفاد بأن هناك مخطط لإطلاق بورصة عقارية خلال 4 أشهر، بعد الانتهاء من التشريعات المطلوبة، بما يساهم في تنشيط السوق العقارية في البلاد.
وأكد الشيخ أنه يتم العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
وأضاف “انتهت البورصة المصرية من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري، وننتظر نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء”.
وجاءت تصريحات الشيخ على هامش اجتماع مشترك بين لجنتي التطوير العقاري والمقاولات، وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد يوم الإثنين.
يذكر أن “البورصة العقارية” هي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستتثمار في مشاريع عقارية.
ومراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة تتضمن، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار. عقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام إبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
وفق الوثيقة، فإن الاجتماعات التي جرت تمهيداً لإطلاق البورصة، خلصت إلى قصر المرحلة الأولى لها على العقارات المسجلة المستغلة في النشاط غير السكني، وأن يتم تجزئة العقار إلى أنصبة عقارية متساوية مقدرة بوحدة المتر المربع.
