أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لمصر، مشيرًا إلى أن الحوار الاقتصادي معه يُعد مثمرًا ومهمًا للغاية، خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» التي تشهدها الساحة الدولية، موضحًا أن مصر تتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية مع أوروبا، مع وجود فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية وتعزيز حركة التجارة.
وقال كجوك، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر «مطمئن» ويتسم بالتوازن بين تحفيز الإنتاج والتصدير من جهة، والانضباط المالي من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل بمرونة وإيجابية مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.
وأضاف وزير المالية أن الدولة تعمل على تحسين المنظومة الضريبية بهدف تشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد، بما يعزز قاعدة الإيرادات ويحفز النشاط الاقتصادي.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصري بات في وضع أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية بفضل ما تم تنفيذه من إصلاحات، موضحًا أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات خلال العام المالي الحالي.
وأكد أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل الركيزة الأساسية لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل المستدام، مشددًا على أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يأتي على رأس أولويات السياسة المالية.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات تُعد أولوية رئيسية، موضحًا أن انفتاح الأسواق يعود بالنفع على القطاع الخاص في الجانبين المصري والأوروبي، في ظل كون الاتحاد الأوروبي شريكًا استراتيجيًا أساسيًا يسهم تطور علاقته بمصر في دعم فرص نمو الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أكدت أنيكا إريكسجارد، نائب المسئول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يستهدف تعزيز تنافسية اقتصاده من خلال دعم الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة، مشيرة إلى أن مصر تُعد شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي.
وأعربت عن سعادتها بتطور الأداء الاقتصادي في مصر وتحسن السياسات الاقتصادية، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الإصلاح وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
