تستهدف شركة شلاتين للثروة المعدنية زيادة كميات الذهب التي تسلمها إلى البنك المركزي المصري بنحو 20% بنهاية عام 2026، لتصل إلى نحو 1.5 طن، مقابل مستهدف سابق بلغ 1.25 طن.
أوضح مصدر حكومي أن رفع المستهدفات يأتي في ظل التوسع الذي تشهده مناطق الامتياز التابعة للشركة في الصحراء الشرقية، إلى جانب الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمية، وهو ما شجع الشركات العاملة في مجال التعدين على زيادة معدلات الإنتاج والتسليم، وفق منصة “الشرق”.
تبلغ القيمة التقديرية للكميات المستهدفة خلال العام الجاري نحو 209 ملايين دولار وفقًا للأسعار الحالية للذهب.
8 رخص جديدة
وفي إطار دعم النشاط التعديني، منحت شركة شلاتين للثروة المعدنية، مطلع العام الجاري، 8 رخص تعدين جديدة، ليرتفع عدد الشركات العاملة داخل مناطق امتيازها بالصحراء الشرقية إلى نحو 61 شركة تعمل في أنشطة التنقيب واستخراج الذهب.
وتتولى الشركة استلام الذهب بشكل شهري من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل داخل مناطق الامتياز، ثم تقوم بتسليمه إلى البنك المركزي المصري وفقًا لسعر الذهب العالمي المقوم بالدولار، مع احتساب قيمة المعاملات على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وكانت شلاتين قد رفعت كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلوغرامًا.
جهود لتعزيز قطاع التعدين
تكثف مصر جهودها لتعظيم الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة نشاط استخراج الذهب، مستهدفة جذب استثمارات تصل إلى مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030. ويقدر حجم إنتاج الذهب في مصر بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري، إلى جانب منجمي حمش وإيقات.
وتتوزع هيكل ملكية شركة شلاتين للثروة المعدنية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
وتعمل الشركة وفق استراتيجية تستهدف رفع إنتاجها من الذهب إلى نحو 6 أطنان سنويًا بحلول عام 2030، من خلال التوسع في إصدار رخص التعدين الجديدة وتنمية مناطق الامتياز التابعة لها في الصحراء الشرقية.
