اتفقت بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة طرح بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، مع بنك مصر والبنك المركزي المصري على تأجيل الطرح إلى نهاية العام الجاري، بدلاً من الموعد المقترح قبل نهاية يونيو، وفقاً لما كشفه مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ”العربية Business”.
أوضح المسؤول أن بنوك الاستثمار، بالتنسيق مع بنك مصر ومحافظ البنك المركزي باعتبارهما الجهة المالكة والسلطة المختصة، اتفقت على تأجيل التحرك الفعلي للطرح لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، بسبب عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، إلى جانب ضعف نشاط الأسواق خلال أشهر الصيف.
أضاف أن بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة الطرح ستبدأ الجولات الترويجية بصورة مكثفة خلال أكتوبر المقبل، تمهيداً لإتمام الطرح وبدء التداول قبل نهاية العام الجاري.
مستشارو طرح بنك القاهرة
كان بنك القاهرة قد عين شركتي “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” مديرين للطرح، فيما تم تعيين “بيكر تيلي” مستشاراً مالياً مستقلاً للصفقة، و”بيكر ماكنزي” مستشاراً قانونياً.
أكد المسؤول أن قرار التأجيل لا يرتبط بأي تأخير في إجراءات تحديد القيمة العادلة للبنك، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات انتهت بالكامل.
قال: “القيمة العادلة انتهت بالكامل، والأمر يتوقف حالياً على بدء الترويج للمستثمرين واستكشاف شهية الأسواق في توقيت أكثر ملاءمة”.
اعتماد منهجية القيمة العادلة
أوضح المسؤول أن اللجنة المشكلة وفق المادة السابعة من قانون وحدة الشركات المملوكة للدولة وافقت بالفعل على منهجية احتساب القيمة العادلة، فيما تتمثل المرحلة الحالية في تنفيذ الجولات الترويجية للمستثمرين، والتي ستقودها بنوك الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.
أشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد واعتماد نسبة طرح بنك القاهرة، نافياً صحة ما يتم تداوله بشأن تحديد حصة تتراوح بين 40% و45% من البنك للطرح.
وأضاف: “بنكا مصر والبنك المركزي لم يحددا حصة الطرح المرتقب بشكل نهائي حتى الآن”.
تطورات طرح مصر لتأمينات الحياة
فيما يتعلق بإجراءات طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية، أوضح المسؤول أن الإجراءات لا تزال مستمرة تحت متابعة الصندوق السيادي المصري ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن المستشار المالي المستقل يعمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة ومؤشرات نسبة الطرح المناسبة للشركة.
أكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة لا تتدخل في تحديد مواعيد الطروحات، حيث يقتصر دورها على استكمال إجراءات القيد المؤقت واعتماد المستشارين ودراسات القيمة العادلة، بينما تظل قرارات الطرح النهائية بيد الجهات المالكة والسلطات المختصة.
قيد 4 شركات حكومية جديدة بالبورصة
كشف المسؤول أن الحكومة المصرية تستعد لقيد 4 شركات حكومية جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية الشهر الجاري، ليرتفع إجمالي الشركات المقيدة منذ بداية أبريل الماضي وحتى نهاية العام المالي الحالي إلى 20 شركة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك قيد 10 شركات تابعة لقطاع البترول خلال شهري يونيو ويوليو، بواقع 5 شركات يجري تجهيزها للقيد قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم استكمال تجهيز 5 شركات أخرى تباعاً خلال يوليو المقبل.
تمهيد لمرحلة الطروحات الفعلية
أشار المسؤول إلى أن المرحلة التالية ستشمل إعداد دراسات القيمة العادلة للشركات المقيدة حديثاً، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الطرح الفعلي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
أوضح أن تجهيز الشركات الحكومية للطرح يستغرق وقتاً نظراً للحاجة إلى الحصول على موافقات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والشركات القابضة، إلى جانب تعيين المستشارين الماليين والقانونيين وفق الإجراءات الرسمية، وهو ما يجعل وتيرة الطروحات الحكومية تختلف عن مثيلتها في القطاع الخاص.
