مصر والهند تتفقان على استثمارات ضخمة في قناة السويس ورفع التجارة المشتركة

اتفقت مصر والهند على تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتوازي مع تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع نيودلهي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، بحسب الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال ترؤس محمد فريد، إلى جانب بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، منتدى الأعمال المصري الهندي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في البلدين، لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية.

وأكد فريد أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين دفعة قوية، وأسهم في تحقيق توافق بشأن أهداف الشراكة، مشدداً على أهمية تحويل العلاقات التاريخية إلى مشروعات مشتركة تحقق التنمية وتعود بالنفع على الشعبين.

وأشار الوزير إلى أن تسريع إنشاء المنطقة الصناعية الهندية يستهدف الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبطاريات تخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح أن التعاون المستهدف يشمل قطاعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية

أعلن فريد تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India)، لتأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تستهدف مساعدة الشركات في البلدين على تحديد الفرص المتاحة والوصول إلى البيانات اللازمة، وتحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن مصر تمثل منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع إقليمياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

ولفت إلى أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيمثل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية.

الهند تدعو لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع مصر

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اهتمام القيادة السياسية في بلاده بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر، باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين البلدين.

ودعا مجتمع الأعمال في البلدين إلى تعزيز الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة تدعم العلاقات الاقتصادية، مؤكداً حرص الجانب الهندي على استعراض التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والتجارة في مصر أمام مجتمع الأعمال الهندي.

وأشاد جويال بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، مؤكداً توافقهما مع متطلبات المستثمرين الهنود، مشيراً إلى أن تنوع الهيكل الاقتصادي في البلدين يتيح فرصاً للتكامل، خاصة في القطاعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية.