منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ودعم التحول الرقمي.
أنشطة التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي والعقاري
شملت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما منحت الهيئة شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
منثم القابضة
وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
أزيموت للاستثمارات – مصر منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة
تضمنت الموافقات أيضًا الموافقة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» كمنصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
بحسب الهيئة، تسهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، كما تفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
توسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية
تمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها المستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق.
تسهم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية في الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.
