
مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية حتى 2030
تستهدف مصر جذب صافي تدفقات تراكمية من الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى 2029/2030، وفق استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر التي استعرضها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية.
ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحاً الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي للاستراتيجية.
وأضاف أن الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي تضمن تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تشمل الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، لافتاً إلى أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقياً من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 9 مرات في السنوات العشر الماضية، من 2016 إلى 2025، كما احتلت المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.
واستحوذت مصر على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، ونحو 0.95% من التدفقات العالمية، مع نمو التدفقات الاستثمارية إلى البلاد بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
وتستهدف الاستراتيجية جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال الترويج الفعال للاستثمار وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالقطاعات الأكثر جاهزية، إلى جانب تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتضمن البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات.
وتسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية إلى زيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
قطاعات مستهدفة لجذب الاستثمارات
وقسمت الاستراتيجية القطاعات ذات الأولوية إلى مرحلتين، تشمل الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، وهي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وتضم المرحلة الثانية القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
واستعرض وزير الاستثمار الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام العرض، وجه رئيس الوزراء بضرورة ترجمة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً مراجعة هذه الخطط وموقف تنفيذها كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق المستهدفات.
مباحثات مع البنك الدولي والكويت
من جانبه، استعرض بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية ودعم دور القطاع الخاص واستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت، والمناقشات التي شهدتها لدفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما الاستثمارات الكويتية في مصر.
الحكومة تراجع معايير إقامة المناطق الحرة الخاصة
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريراً بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، في إطار إعداد تصور لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.
ويستهدف التقييم تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
وتناول التقرير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلاً عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر ودور المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
كما استعرض الوزير مقترح تطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال تكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه مصطفى مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعة المقترحات الواردة به، على أن يعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيداً لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء.







