مدبولي: مصر تلتزم بالاصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تُواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، بما يُعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات.

أشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص يُعد الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمحرك الرئيسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

البرنامج القُطري.. شراكة ممتدة منذ 5 سنوات

أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في ختام البرنامج القُطري، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث استمر العمل به لمدة خمسة أعوام، شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات تنموية متعددة.

إصلاحات اقتصادية في مواجهة التحديات العالمية

أوضح مدبولي أن ختام البرنامج يأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة، تفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة، لافتًا إلى البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، بدعم من شركائها الدوليين، لتعزيز الاستقرار وزيادة مرونة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

أكد أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية برؤية واضحة وإرادة إصلاح حقيقية، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

نتائج البرنامج القُطري ودعم السياسات

لفت رئيس الوزراء إلى أن نتائج البرنامج أثبتت فاعليته في دعم عملية صنع السياسات، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر التشريعية وفق المعايير الدولية.

أشار إلى مشاركة نحو 20 جهة وطنية في تنفيذ أنشطة البرنامج، بما يعكس نهجًا تشاركيًا وتكاملًا بين مؤسسات الدولة.

35 مشروعًا في مجالات التنمية والابتكار

أوضح مدبولي أن البرنامج شمل خمسة محاور رئيسية، وضم نحو 35 مشروعًا في مجالات حيوية، أبرزها النمو الشامل، والابتكار، والتحول الرقمي، والحوكمة، والتنمية المستدامة، بما يدعم أولويات التنمية في مصر.

تعزيز مكانة مصر دوليًا

أكد رئيس الوزراء أن البرنامج أسهم في توسيع مشاركة مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما عزز تبادل الخبرات ودعم اندماجها في السياسات الدولية.

كما أشار إلى إصدار مراجعات متخصصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والإنتاجية، والسياسات الرقمية، وتحديث المنظومة الإحصائية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون.

دعم القطاع الخاص وتمكينه

أشار مدبولي إلى أن البرنامج القُطري أسهم في دعم تطوير الاستراتيجيات القطاعية، بما يشمل الشمول المالي، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وربطها بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق نمو شامل ومستدام.

دور مصر الإقليمي في الحوكمة والتنافسية

أكد رئيس الوزراء حرص مصر على المشاركة الفاعلة في المبادرات الدولية، مشيرًا إلى توليها الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية.

إطلاق تقارير لدعم الإصلاح الاقتصادي

أوضح مصطفى مدبولي أنه تم إطلاق مجموعة من التقارير المهمة، منها مراجعة ديناميكيات الأعمال، وسياسات الابتكار، وتعبئة التمويل للبنية التحتية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة الموازنة العامة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء استمرار التعاون مع المنظمة على المستويين الوطني والإقليمي، لدعم إصلاحات الحوكمة العامة خلال 2026، وتعزيز سياسات النمو المستدام بالتعاون مع دول المنطقة.

المواطن محور التنمية

شدد مدبولي على أن المواطن المصري يظل محور هذه الجهود والمستفيد الأول من الإصلاحات، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.