قال بنك جولدمان ساكس، إن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكاً، متوقعا حصولها على مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار.
وأشار جولدمان ساكس إلى أن ذلك يأتي على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي، بحسب «العربية».
وكان جولدمان ساكس قد التقى مسؤولين في الحكومة المصرية ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
قال جولدمان ساكس في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء: انه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وتظل السلطات المصرية ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك، تعزيز الاستدامة المالية؛ الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وقد تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع جولدمان ساكس المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
ورجّح جولدمان ساكس تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.
فيما يتعلق بحجم التمويل الذي سيتم توفيره في إطار البرنامج، قال جولدمان ساكس: لقد استرشدنا من قبل السلطات بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بما في ذلك التمويل من طرف ثالث (بشكل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية من غير دول مجلس التعاون الخليجي).
كانت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في وقت سابق، قالت إن تقديم قرض إضافي لمصر سيكون حاسما بعد التبعات السلبية للحرب الإسرائيلية في غزة على الاقتصاد المصري.
ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد نحو 700 مليون دولار لمصر بعد التوصل لإتفاق حول المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر الماضيين، حيث أكد الصندوق قرب التوصل إلى اتفاق لإجراء المراجعة، في وقت سابق.
