قال سانتانو سينجبتا، الاقتصادي الهندي لدى جولدمان ساكس جوب، إن النمو الاقتصادي في الهند ربما يتجاوز 6% خلال بقية العقد الحالي، ما يحفز ضخ استثمارات في اقتصادها بأكثر من الصين، بحسب العربية.
أوضح سينجبتا أن النمو الاقتصادي طويل الأمد من المرجح أن يرتفع نحو 6.5%، أو أعلى قليلاً، متوقعاً نمواً بنسبة 6.3% للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، وهو رقم أقل من توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%.
وذكر أن التركيبة السكانية للبلاد، والإنفاق القوي الذي تقوده الحكومة، والطلب المحلي القوي، يجعل البلاد وجهة مفضلة للاستثمارات من الآن وصاعداً، بحسب ما نقله تلفزيون بلومبرج.
يُعتبر النمو المحتمل تقديراً للوتيرة التي قد ينمو بها الاقتصاد دون التسبب في رفع معدل التضخم. وقدر محافظ البنك المركزي الهندي الشهر الماضي معدل النمو المحتمل للبلاد عند 7% تقريباً.
يتوقع جولدمان ساكس أيضاً أن يسهم القطاع الخاص للبلاد في تسريع الاستثمارات بعد الانتخابات الوطنية. وأفاد سينجبتا أن الشركات خفضت ديونها بقوة وأصبحت ميزانياتها العمومية من بين أفضل ما رأيناه في الهند خلال العشرين عاماً الماضية تقريباً.
ونهاية الشهر الماضي، قالت وزارة المالية إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار وسط ترقب صدور الميزانية المؤقتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت وزارة المالية إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024.
وإذا حققت مستهدف هذا العام، فسوف يكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7% في البلاد.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا 3.7 تريليون دولار. كما تهدف الحكومة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.
ووفقا لبنك جولدمان ساكس تستعد نيولدهي لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضا.
تعد الهند حاليًا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.
ووصف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Neo Vision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، الهند بـ”صين المستقبل”، معتبراً أن الهند تشهد تحولاً سياسياً باتجاه الغرب المتمثل في أميركا وأوروبا، ولذلك بدأت الصناعات تنتقل من الصين إلى الهند.
وقال ليمند إن الهند عززت جاذبيتها للمستثمرين عبر الاهتمام بمحورين هما التصنيع والبنية التحتية.
