الحكومة: ندعم المحروقات بقيمة 155 مليار جنيه في موازنة 2025
سجل دعم المحروقات 155 مليار جينه في موازمة العام المالي 2024/2025 وكانت الدولة قد وصلت في عام 2021 لنقطة التوازن السعري، ولم يكن هناك وجود لدعم محروقات وذلك حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بالصحفيين في مؤتمر صحفي عقب إجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأضاف مدبولي أن الدعم الكائن في عام 2021 للمحروقات كان 19 مليار جنيه تمثل دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت، وهو ما مكن الدولة في هذا الوقت من الدخول في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها، ومنها مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من هذه الخدمة الأساسية منذ عقود من الزمان، هذا إلى جانب البدء في دعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع الزيادة السكانية المطردة، نحتاج سنوياً لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل جديد، بتكلفة مليون جنيه للفصل الواحد، وذلك لاستيعاب حجم الزيادة في عدد الأطفال، وهو ما يستوجب من الدولة العمل على توفير نحو 50 مليار جنيه سنويا لإنشاء مدارس تستوعب حجم الزيادة السكانية السنوية، وذلك بخلاف التكلفة الخاصة بباقي عناصر العملية التعليمية من مدرسين، وخلافه، موضحاً أن ما سيتم تحقيقه من وفر من الدعم الموجه لرغيف الخبز، سيسهم في التركيز والتكثيف في بناء المزيد من المدارس، وكذا المنشآت الصحية، إلى جانب المساهمة في الإسراع من اتمام العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، من بينها مشروعات الصرف الصحي، وغير ذلك من مشروعات، مجدداً الإشارة إلى أن الهدف من الترشيد هو ليس اتاحة المزيد من الوفر للدولة، بل تحقيق استغلال أمثل للموارد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على مدار الفترات السابقة، والتي شهدت العديد من الأزمات والتحديات المتعاقبة، قامت الدولة بتطبيق العديد من حزم الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مؤكداً المتابعة الدورية والمستمرة من جانب الدولة، وتقديرها لمختلف الأزمات وتداعياتها، وهل هناك احتياج لإقرار المزيد من حزم الحماية الاجتماعية بشكل فورى للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على ترسيخ مفهوم الترشيد الصحيح، قائلاً: الترشيد لا يعنى التخفيض أو التقليل، بل الترشيد هو تعظيم استخدامات موارد الدولة المتاحة، موضحاً أنه يتم إعادة استخدام ما تم تحقيقه من وفر في بنود أخرى، ومن الممكن اتاحة المزيد من المخصصات بالإضافة للوفر المتحقق لتحسين مستوى خدمات مقدمة للمواطنين في قطاعات أخرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدعم النقدي سيتيح المزيد من الحرية للمواطنين في الحصول على ما يلبي احتياجاتهم اليومية وفقا لظروفهم الحياتية، مؤكداً أهمية الوصول إلى مختلف التفاصيل الدقيقة لهذا الملف، من خلال ما سيتم اجراؤه من حوار مجتمعي موسع، عبر الحوار الوطني، للخروج بمختلف الآليات التي من شأنها أن تضمن الوصول إلى الرقم المناسب للبدء في اتاحته للمواطنين المستحقين، تلبية لاحتياجاتهم، وتعظيماً للمحقق من تطبيق مثل هذه المنظومة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق منظومة الخبز يصل إلى 71 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة التموين إلى 63 مليون مواطن، قائلا: نعي كدولة أن هذه الاعداد في احتياج للدعم، وستظل الدولة تدعم هؤلاء المواطنين، مضيفا: من الأفضل للدولة المصرية كحل مستدام خلال الفترة القادمة حصول هؤلاء المواطنين على دعم نقدي.
