مدبولي: لأول مرة وضع سقف للاستثمارات العامة «تريليون جنيه»
كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انه لأول مرة يتم وضع سقف للاستثمارات العامة الكلية لتكون تريليون جنيه.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار بهدف إعطاء الفرصة للقطاع الخاص في توفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.
وقال إن هناك توافقا كبيرا بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف عودة مساهمة القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الوطني في إجمالي الاستثمارات أيضا، مشيرا إلى استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأعلن مدبولي أن مصر وقعت اليوم الأربعاء اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للدولة المصرية.
وتابع أنه تم الاتفاق على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار تتوزع على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت في تصريحات منذ أيام إنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية إلى مصر في غضون أسابيع، موضحة أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
كان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قد صرح الأسبوع الماضي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في تصريحات سابقة إن الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.
من الجدير بالذكر أن مصر وقعت أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، وذلك مع شركة ADQ الإماراتية بعد اتفاق الطرفين على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.
وستحصل مصر على 35 مليار دولار من الشريك الإماراتي خلال شهرين، تتضمن أموالا جديدة بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وستحتفظ مصر بنسبة 35% من أرباح المشروع الجديد، والذي يقدر إجمالي الاستثمار فيه بقيمة 150 مليار دولار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.
