قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أبدت اهتمامًا بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو تلك الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والتي ناقشت مستهدفات الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب دعم القطاع الصناعي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
التحديات والمتغيرات العالمية
أكد فريد أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الأخيرة في التعامل بمرونة مع التحديات والمتغيرات العالمية، مدعومًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
تبسيط إجراءات تأسيس الشركات
أضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها التشغيلية والاستثمارية، وإعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بهدف خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
منصة الكيانات الاقتصادية
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الاستثمار، لافتًا إلى العمل على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف ربط نحو 92 جهة حكومية إلكترونيًا، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات والموافقات من خلال نافذة موحدة أكثر كفاءة وشفافية.
أكد الوزير اهتمام الدولة بدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويدعم مستهدفات التصدير.
بيئة الاستثمار
من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، طارق محمود، إن الإصلاحات التي تنفذها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التجارة وتمكين نمو يقوده القطاع الخاص، تدعم مكانتها كأحد الأسواق الرائدة في المنطقة، مؤكدًا أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد.
فيما أشاد المشاركون في المائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وجهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
