أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى دور أكبر لمجموعة البريكس في مواجهة أزمة الديون العالمية، لا سيما بالنسبة للدول متوسطة الدخل، من خلال حلول وأدوات مبتكرة مثل مبادلات الديون مقابل استثمارات، بهدف تحفيز جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، والتي تناول فيها عدة محاور تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وتمويل التنمية، والتعاون الإقليمي والدولي.
التعددية الاقتصادية
قال كجوك إن تعزيز مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا يُعد أمرًا حاسمًا لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة.
وشدد على ضرورة أن تلعب «البريكس» دورًا محوريًا في قيادة الجهود الدولية نحو نظام اقتصادي أكثر إنصافًا وتوازنًا.
تعاون اقتصادي أكبر
لفت وزير المالية إلى أهمية تعميق التعاون بين دول البريكس في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الأسواق الناشئة تضررت بشدة نتيجة ارتفاع التعريفات الجمركية وتصاعد حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يتطلب استجابات منسقة ومبتكرة.
تمويل البنية التحتية والطاقة الرقمية
أشار كجوك إلى ضرورة استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، بما يُمكن من دعم التنمية في الدول النامية ودول الجنوب.
منصة استثمار جديدة لتعبئة رأس المال
وصف وزير المالية منصة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها المجموعة بأنها مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط، والمساهمة في تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تعزز القدرة الإنتاجية والتنموية لدول «البريكس» والدول المتعاونة معها.
دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد كجوك على أهمية تعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، كأحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الأهداف التنموية، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
مواجهة التغير المناخي وتبادل الخبرات
وفي إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ، شدد الوزير على دعم مصر لتعاون «البريكس» في بناء القدرات وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة مهمة لتحسين جاهزية الدول لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها داخل المنظومات الدولية مثل «البريكس»، عبر رهان واضح على التعاون متعدد الأطراف، والابتكار التمويلي، والشراكات الذكية، كمدخل لتحقيق تنمية عادلة وشاملة تخدم مصالح شعوب الجنوب.
