بحثت مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص، من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة وتوسيع خطوط التمويل عبر البنوك المحلية، بما يدعم حركة التجارة والأنشطة الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى، في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، ضمن المشاورات الجارية لإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة من 2027 إلى 2031، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط تطلع مصر إلى مواصلة الشراكة التنموية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أهمية توجيه برامج التعاون نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر من المؤسسة تجاوز 26.4 مليار دولار منذ عام 2008، من خلال 5 اتفاقيات إطارية.
وكشف عن خطط لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، عبر إتاحة خطوط تمويل جديدة من خلال البنوك المحلية، بهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
وشهد الاجتماع استعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، ونتائج المشاورات مع الوزارات والجهات الوطنية، مع التوافق على توجيه التمويلات المستقبلية إلى القطاعات ذات الأثر التنموي المباشر على جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استدامة النمو ومواجهة التحديات العالمية.
