أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت 10 كيانات وثماني ناقلات نفط، في إطار مساعي واشنطن لعرقلة ما وصفته بمحاولات طهران تحقيق مكاسب مالية عبر مضيق هرمز.
قالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات تستهدف شبكة تعمل على تحصيل إيرادات من السفن العابرة للمضيق، مشيرة إلى أن ستة من الكيانات المدرجة تتخذ من الصين مقرًا لها.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي “برجن جلف مارين إنشورنس كومباني” و”هرمز سيف مارين سيرفسز أوثورتي” على قائمة العقوبات، واصفًا إياهما بأنهما عنصران رئيسيان في مخطط إيراني لتحصيل أصول رقمية وإيرادات أخرى من السفن المارة عبر مضيق هرمز، من خلال تقديم وثائق تأمين متنوعة.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن النظام الإيراني “يسعى بشكل يائس للحصول على السيولة النقدية في ظل انهيار الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بتعطيل حركة التجارة العالمية أو استغلال الشحن الدولي لتمويل أنشطة الحرس الثوري القائمة على الإرهاب والعدوان والقمع”.
تأتي العقوبات الجديدة بعد ساعات من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه “ضربة قوية” لإيران، في أعقاب إعلان الجيش الأميركي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أميركية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية هجمات مشتركة استهدفت جماعات مدعومة من إيران في العراق.
تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع تتبناها إدارة ترامب، تقوم على الجمع بين الضغوط الاقتصادية والعمليات العسكرية لزيادة الضغط على إيران.
من جانبها، قالت جيس هوفرسن، المسؤولة السابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تشغل حاليًا منصب كبيرة الاقتصاديين في منصة “كولوم” المصرفية الرقمية، إن الحرب مع إيران أظهرت توجه الإدارة الأميركية إلى استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية بشكل متكامل ومنسق.
وأضافت أن المكتب تحرك سريعًا لاستهداف كيانات تعمل في الخدمات اللوجستية البحرية، والبنية التحتية لتبادل العملات، وشبكات المشتريات، بالتزامن مع تكثيف العمليات العسكرية الأميركية.
أكدت هوفرسن أن وزارة الخزانة تعمل بوتيرة عملياتية مرتفعة، معتبرة أن الجمع بين العقوبات الموجهة والعمليات العسكرية قد يشكل نموذجًا للتعامل مع الصراعات المستقبلية.
منذ مطلع عام 2026، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني، الذي تعتمد عليه طهران للحفاظ على تدفق إيرادات النفط رغم العقوبات الدولية.
