تعتزم البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام، لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الإدارة أحمد الشيخ للشرق بلومبرج.
إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية
وأطلقت البورصة المصرية في يونيو الماضي مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيادة سهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، والتي تستحوذ على 15% من وزن المؤشر الجديد.
السوق الرئيسية للبورصة
تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
وقال رئيس البورصة المصرية: “نعمل على تطوير المؤشرات القطاعية والترويج لاستخدامها وتتبعها بين شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار”.
تعديلات مرتقبة على قواعد القيد والشطب
الشيخ كشف عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، وقال: “التعديلات المقترحة تضمن أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطاً بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً”.
تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
تصريحات الشيخ تشير إلى أن التعديلات الجديدة قد تعطي مرونة أكبر تسمح باستمرار الشركات الكبيرة بالسوق بنسب تداول حر أقل من 10% من إجمالي أسهم الشركة، حيث عزا رئيس البورصة تلك الخطوة بالقول “هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية”.
