أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء البنك المركزي، منحت تسهيلات ائتمانية بقيمة 10.692 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 314.763 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام.
كشف التقرير أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة سجلت 5.744 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 5.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 237.789 مليار جنيه.
جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية إلى 3.479 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 3.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما تراجعت الأرصدة بالعملات الأجنبية إلى 2.264 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.290 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر.
في المقابل، ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة إلى 4.949 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 4.872 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 76.974 مليار جنيه.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 4.309 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة بـ4.242 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 639.766 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 629.210 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
