ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 164.78 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 868 مليون دولار، بما يعادل 0.5% مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تأتي الزيادة بعد أشهر من تحسن مؤشرات الدين الخارجي كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ أظهر التقرير الشهري الصادر مؤخرًا عن البنك المركزي المصري انخفاض هذه النسبة إلى 40.3% بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 42.4% بنهاية سبتمبر من العام نفسه.
أوضح البنك المركزي المصري، أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي جاء مدعومًا بانخفاض أعباء خدمة الدين الخارجي خلال النصف الثاني من عام 2025، الممتد من يوليو إلى ديسمبر، في ظل استمرار جهود إدارة الدين وإعادة هيكلة الالتزامات الخارجية.
رغم الارتفاع الطفيف في القيمة الإجمالية للدين الخارجي خلال الربع الأول من عام 2026، فإن تطور المؤشر كنسبة إلى الناتج المحلي يظل أحد أبرز المؤشرات التي تتابعها الحكومة لقياس استدامة الدين وقدرة الاقتصاد على استيعاب الالتزامات الخارجية.
