وقع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية عبر شبكة مكاتب البريد، بما يتيح صرف المعاشات والمرتبات، وتقديم خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الفروع المصرفية.
يأتي الاتفاق ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال ميكنة الخدمات الحكومية وتوسيع قنوات تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل التكدس داخل فروع البنك.
صرف المعاشات عبر مكاتب البريد
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مايا مرسي، أن البروتوكول يتيح صرف مستحقات أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يمكن المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
أضافت أن التعاون يشمل أيضًا استلام ملفات عملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها، بما يختصر الوقت والإجراءات ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.
التوسع في الخدمات المالية الرقمية
من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، إن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يعزز الشمول المالي ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
خدمات سداد وتمويل لعملاء البنك
أوضح نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وليد النحاس، أن عملاء البنك سيتمكنون من سداد المستحقات المالية عبر مكاتب البريد، في إطار توفير قنوات دفع متعددة تسهل على العملاء الالتزام بسداد التزاماتهم دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك.
أضاف أن البنك سيقدم برامج تمويلية للعاملين بالهيئة القومية للبريد تشمل التمويلات الشخصية، وتمويل السيارات، والسلع المعمرة، إلى جانب إتاحة مزايا تمويلية لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة، بأسعار عائد تنافسية وإجراءات ميسرة.
دعم الشمول المالي
يستهدف التعاون توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية، مستفيدًا من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوفير حلول مالية لفئات أوسع من المواطنين.
